القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٨٨

أقسام الغائب

أنه لو حضر لأدلى بحجة تؤثر في تبديل المقاييس بأن يقيم معه بينة مثلا ، وأخرى

يفترض عدم تمامية ذلك :

فإن فرضت تمامية المقاييس للحكم عليه جاز للقاضي الحكم عليه غيابيا ، إذ

لو لم يكن في الأدلة إطلاق لفظي كفانا عدم احتمال الفرق عرفا بين أن يحضر ولا

يدلي بحجة أو أن يتعمد الغياب . ولا مورد هنا لقاعدة الغائب على حجته .

وإن فرضت عدم تمامية المقاييس للحكم عليه ، كما لو كان عليه اليمين ولم يكن

يعد غيابه نكولا ، فلم يمكن للقاضي الحكم عليه غيابيا ، كما لم يمكنه الحكم له ضد

الحاضر ، فللقاضي هنا جلبه قهرا ، لأن هذا هو المفهوم من دليل ثبوت منصب

القضاء له .

بقي الكلام في فرع واحد : وهو ما إذا لم يحضر الخصم ، ولكنه أرسل وكيلا

عنه ، فهل يغني حضور وكيله عن حضوره ، أو لا ؟

والجواب : أنه لو كان عمل الوكيل هو الحلف بدلا عنه ، فمن الواضح أن هذا لا

يجوز ، ولو كان عمله مجرد الإخبار عن حال الغائب من كونه ناكلا مثلا ، فقبول

كلامه يتوقف على قبول خبر الواحد في الموضوعات ، أو كون المخبر بينة عادلة ، أو

اعتراف الخصم مسبقا للقاضي بأن ما يخبرك به هذا الوكيل عني فهو ممضى علي بناء

على أن إخبار المخبر في مثل هذا الفرض حجة في المرتكز العقلائي . وأما إذا كان

الوكيل عمله تهيئة المقدمات ، وتوضيح الأمور والإرشاد مع حضور الموكل عند

ضرورة حضوره ، فهذا لا بحث فيه .

هذا تمام الكلام في الحكم على الغائب .