القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٨٧

أقسام الغائب

أقسام الغائب

مورد النص الوارد في فرض القضاء بالبينة .

أقسام الغائب :

وأما أقسام الغائب فالكلام فيها كما يلي :

الغائب تارة لا يمكن إحضاره بسهولة وفي وقت قريب يتسامح عرفا في

تأخير القضاء إلى ذاك الوقت ، وأخرى يمكن ذلك كما لو كان في نفس البلد مثلا :

فالفرض الأول هو المتيقن من مورد الحكم على الغائب .

وأما الفرض الثاني وهو ما لو أمكن إحضار الغائب ، فتارة يفترض أن

القاضي يحتمل أن يكون حضوره مؤثرا في قلب الموازين بأن تكون معه حجة - من

بينة ، أو غيرها - بحيث لو حضر لتغير ميزان القضاء ، وأخرى نفترض أن القاضي

قد حصل له العلم بأن الغائب لا يمتلك حجة لو حضر .

فإن فرض الأول فلا إشكال في وجوب إخباره وفتح باب الحضور عليه ،

لانصراف أدلة القضاء وأدلة حجية مقاييس القضاء عن فرض إغفال الذهن عن

أحد الخصمين المؤدي إلى عدم إدلائه بحجته لو كانت له حجة ، فإن المناسبات

والارتكازات العرفية تؤدي إلى انصراف من هذا القبيل بلا شك .

وإن فرض الثاني فأيضا لا يبعد دعوى نفس الانصراف عقلائيا أيضا ما دام

علم القاضي معرضا للخطأ ، فالمفروض تهيئة الفرض أمام الغائب للحضور لكي

يكون له مجال الإدلاء بحجته على تقدير امتلاكه للحجة وخطأ علم القاضي بعدم

امتلاكه لها .

وأما إذا أخبر الغائب القادر على الحضور بالأمر ، وطلب منه الحضور ، ولكنه

تعمد عدم الحضور ، فتارة يفترض أن المقاييس فعلا تامة للحكم ضده وإن احتمل