القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٨٦

أقسام الحكم على الغائب

أما لو فرضنا أن الشخص الحاضر استعد للحلف فلا يبعد تحليفه - ولو تعديا

من فرض حضور الخصم - لعدم احتمال الفرق إلا بقدر كون الغائب على حجته ، فإن

حلف ولم يكن غياب الغائب نكولا أعطي نصف المال ، وأوقف النزاع بالنسبة

للنصف الآخر إلى حين حضور الخصم ، وإذا حضر طبقت عليه قاعدة الغائب على

حجته في النصف الأول كما كان له حق الحلف بالنسبة للنصف الثاني ، أما إذا كان

غيابه بعنوان النكول فالحاضر يأخذ بحلفه تمام المال ، ولا مورد لقاعدة أن الغائب

على حجته .

الفرع الثاني - لو كان النزاع على غير المال كالولد نتيجة لجهلهما بالواقع وكان

أحدهما غائبا حكم بالقرعة ولو لم يتم إطلاق لفظي في الدليل لعدم احتمال الفرق

عرفا ، ولا مورد هنا لقاعدة أن الغائب على حجته ، لأن المفروض جهلهما بالواقع .

الفرع الثالث - لو كان النزاع في المال نتيجة لجهلهما بالواقع بحيث لو كانا

حاضرين لوصلت النوبة إلى قاعدة العدل والإنصاف ، إلا أن أحدهما كان غائبا ،

فالظاهر أن الحاضر يأخذ حصته بقاعدة العدل والإنصاف ، لعدم احتمال دخل

حضور الآخر في ذلك ، ولا مورد هنا لقاعدة أن الغائب على حجته ، لأن المفروض

جهلهما معا بالواقع .

الفرع الرابع - لو كان التداعي على غير المال كالزوجة بحيث لو كانا

حاضرين وتساويا في البينة أو لم تكن لهما بينة ، وصلت النوبة إلى القرعة لتعيين من

عليه الحلف ، ولكن المفروض أن أحدهما غائب والحاضر لا يمتلك بينة ، فلا يبعد

القول بالقرعة لتعيين من عليه الحلف ولو تعديا من فرض الحضور ، لعدم احتمال

الفرق إلا بمقدار أن الغائب على حجته ، فلو خرجت القرعة باسم الغائب أوقف

النزاع إلى حين حضوره ، ولو خرجت باسم الحاضر حلف ، فلو حلف حكم له ،

ولكن الغائب يكون على حجته : إما بمقتضى القاعدة ، وإما بالتعدي بالأولوية من