القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٨٢

نفوذ الحكم على الغائب

وهذا النص قد يقال : إنه يختص بباب الدين بقرينة قوله : " ويباع ما له ،

ويقضى عنه دينه " وقد يقال : إن هذه جملة مستقلة وحكم مستقل غير الحكم

الأول ، وهو : " يقضى عليه إذا قامت عليه البينة " ، أو يقال - بعد استظهار ارتباط

الجملتين إحداهما بالأخرى ، أو احتماله - : إن هذا الارتباط لا يعني تقييد الجملة

الأولى بباب الدين ، وإنما الجملة الثانية راجعة إلى بعض موارد الجملة الأولى ، وهو

مورد الدين مع بقاء الجملة الأولى على إطلاقها .

ولو قلنا بالإجمال بدعوى أنه لا أقل من احتمال صلاحية الجملة الثانية

للقرينية على إرادة خصوص باب الدين أمكن أن يقال : إن العرف يلغي خصوصية

مورد الدين لاستظهار أن الرواية ناظرة إلى نكتة مرتكزة عند العقلاء أو المتشرعة ،

وهي حجية البينة ، ولا فرق في ذلك بين باب الدين وغيره .

ولو لم نقبل بهذا التقريب أيضا كفانا أن الحكم على مقتضى القاعدة وذلك

لحجية البينة على الإطلاق ، فيثبت الحكم في غير باب الدين بمقتضى القواعد .

أما ما ورد في ذيل الحديث من شرط أخذ الكفيل من المدعي لاحتمال نقض

الغائب للحكم بإقامة الحجة إذا حضر ، فهو مقيد في بعض نقوله بقوله : " إذا لم يكن

مليا " وهذا النقل ضعيف سندا بجعفر بن محمد بن حكيم الذي لا دليل على توثيقه

عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات .

ولعلنا لسنا بحاجة في إثبات هذا القيد إلى هذا الحديث الضعيف سندا ، وذلك

بدعوى أن المفهوم وفق المناسبات من الحديث الأول ليس هو أخذ الكفيل مطلقا

حتى فيما إذا كان مليا ، لأن أخذ الكفيل إنما هو لضمان القدرة على الأداء على تقدير

ما لو أثبت الغائب بعد رجوعه أن الحق كان معه ، وإذا لم يكن مليا فقد يعجز عن

الأداء .

ثم إن هنا حديثا يدل على عدم جواز إصدار الحكم على الغائب ، وهو ما عن