القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٧٧

روايات خاصة في القرعة

وسند الحديث ضعيف بالمختار ، إذا لم تثبت وثاقته .

وعن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) باليمين في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والآخر

مملوك فأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال ،

وأعتق الآخر " ( 1 ) .

فإما أن يقال : إنه لم يكن في مورد الحديثين نزاع ، إذن فالحديثان واردان في

غير باب النزاع ، وقد مضى أن الارتكاز المتشرعي يدل على عدم مرجعية القرعة

بشكل عام في غير باب النزاع ، فلا يمكن التعدي من المورد ، أو يقال - وهو

الصحيح - : إن هذا الارتكاز غير وارد في مثل مورد الحديثين مما هو من شأنه

وقوع النزاع ، وإنما لم يقع النزاع لأن طرفي القضية طفلان ، إذن فهذا ملحق بالقسم

الثاني أعني ما ورد في مورد النزاع . وعلى أي حال فالصحيح - بغض النظر عما

عرفت من ضعف السند - هو عدم إمكان التعدي عن مورد الحديثين حتى لو أنكرنا

ذاك الارتكاز ، وذلك لعدم ثبوت نفي خصوصية المورد من قبل العرف .

هذا ، وهناك حديث تام السند من القسم الثاني - أي وارد في مورد خاص

في باب النزاع - قد يمكن التعدي عرفا بإلغاء خصوصية المورد منه إلى سائر موارد

النزاع مما لا يمكن فيه فصل النزاع بسائر مقاييس القضاء ، فيصبح مؤيدا لما

استفدناه من الروايات العامة وهو حديث أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قصة

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع شاب قتل أبوه ظلما حيث عين ( عليه السلام ) مال أبيه المقتول بالقرعة ،

والحديث مذكور بكامله في الكافي في باب النوادر من كتاب الديات ( 2 ) ، ومذكور

( 1 ) نفس المصدر ، ح 8 ، ص 189 . ( 2 ) الكافي ، ج 7 ، ص 371 ، ح 8 .