القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٦٨

مطلقات القرعة

وعلى أي حال فيكفينا سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن حكيم ، فإن له إليه

سندين تامين ، ومن حسن الحظ أن أحدهما ينتهي بمحمد بن أبي عمير ، وبهذا تثبت

وثاقة الراوي المباشر للإمام في المقام حتى لو بقي مرددا بين محمد بن حكيم الخثعمي

ومحمد بن حكيم الساباطي .

وأما من حيث الدلالة فقوله : " كل مجهول " يشمل بعمومه غير دائرة

المباحات ، فلا يرد عليه ما أوردناه على بعض الروايات السابقة من كون القدر

المتيقن منها دائرة المباحات ، والمفهوم من قوله : " فيه القرعة " هو حجية القرعة

لا مجرد كونها قضية أخلاقية ، أو قضية يمكن التراضي والتشارط عليها كما يمكن

التراضي والتشارط على كل شئ آخر ، وذلك لأن مجرد قضية أخلاقية أو قضية

تتبع التراضي والتشارط لا تشمل غير دائرة المباحات ، وهذا خلاف عموم

الموضوع ، أعني قوله : " كل مجهول " .

هذا وقد يناقش في التمسك بهذا الحديث : بأننا نعلم بالارتكاز أن القرعة

ليست قاعدة يرجع إليها عموما في جميع موارد الشك فمثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة

أحد إنائين فلا أحد يفتي بتعيين النجس بالقرعة ، ولو كانت القرعة حجة في الشبهات

الحكمية على الإطلاق لما كانت هناك حاجة إلى الاستنباط بمراجعة الأمارات

والأصول الشرعية ، بل كنا نعين الحكم دائما في تلك الموارد بالقرعة ، ومن البديهي

بطلان ذلك إلى غير ذلك من النقوض وتخصيص الأكثر مستهجن فتبتلي الرواية

بالإجمال .

وما قد يقال من أن مقياس العمل براوية القرعة هو عمل الأصحاب ، إذ نعلم

إجمالا بوجود ضابط للقرعة لم يصلنا وعمل الأصحاب في مورد ما يكشف عن

انطباق ذاك الضابط غير واضح ، إذ لا نتعقل وجود ضابط وصلهم يدا بيد من زمان

المعصوم ثم اختفى علينا نهائيا ولو كان هناك ضابط فلعله كان ضابطا اجتهاديا لو