القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٦٦

مطلقات القرعة

- من أنها لا تدل على الحجية القضائية ، ولا على الحجية الذاتية ، لأنها ليست بصدد

بيان ذلك ، وإنما هي بصدد بيان أنهم حينما يفوضون أمرهم إلى الله ويتراضون

بالقرعة يخرج سهم المحق ، أما إرغامهم على القرعة ابتداء ، أو من قبل القاضي فغير

معلوم - أقول : هذا الإشكال لا يرد هنا ، لأنه في مورد الرواية قد حكم القاضي

وهو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقرعة ، فالرواية تدل على الحجية القضائية بلا إشكال . نعم

لا تدل على الحجية الذاتية أي بغض النظر عن حكم القاضي ، وذلك لأن الكبرى

المذكورة في الحديث هي صحة التفويض إلى الله والالتجاء إلى القرعة كأمر مفروغ

عنه فيها ، ورتب على ذلك خروج سهم المحق ، أما متى ( 1 ) يصح ذلك ؟ فغير معلوم ،

والقدر المتيقن من ذلك ما يكون من قبيل مورد الحديث وهو فرض القرعة من قبل

القاضي .

وعلى أية حال فليس للحديث - بعد التسليم - إطلاق لغير مورد النزاع

حتى على نسخة ( تقارعوا ) ، لما مضى من أن المفهوم عرفا من فرض الأمر راجعا

إلى قوم وأن فيهم المحق وغير المحق هو ذلك .

ولا يرد أيضا على الاستدلال بهذه الرواية ما أوردناه على بعض الروايات

السابقة من أن القدر المتيقن منها خصوص دائرة المباحات ، ولا إطلاق لها بالنسبة

لغير ذلك ، وذلك لأن مورد هذا الحديث هو من غير هذه الدائرة ، وهو مورد إثبات

البنوة بكامل أحكامها .

( 1 ) يحتمل في هذا الحديث وفي كل الأحاديث المتضمنة للحكم بخروج سهم المحق لقوم فوضوا أمرهم إلى الله فاقترعوا أن تكون هذه الأحاديث بصدد تشريع هذا التفويض والاقتراع ، لا بصدد مجرد بيان خروج الحق على تقدير التفويض والاقتراع في مورد جاز ذلك ، إلا أن هذا مجرد احتمال ، وليس استظهارا ، فلا يكفي لتتميم الإطلاق .