القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٦

حقوق المرأة في الاسلام

من هذا القبيل ، وكل منهما بحد ذاته وحدة متماسكة ، على أن اختلاط النسل في موارد

ثبوت النسل أيضا يضر بتماسك بنية الوحدة العائلية ضررا كبيرا كما هو واضح .

وأما الاعتراض الرابع - وهو سلب حرية المرأة في مسألة الحجاب ، وفي

قوامية الرجال على النساء - : فالجواب عن مسألة الحجاب واضح مما تقدم ، فإن

الحجاب مبتن على الفرق الفسلجي الموجود بين الجنسين من كون المرأة مثارا

للشهوة ، إذ على أساس ذلك يكون رفع الحجاب موجبا لارتباط الزوج برفيقات ،

وارتباط الزوجة برفاق مما ينهي تماسك الحياة العائلية الذي قلنا أنه هو أساس

سعادة المجتمع في نظر الإسلام .

كما أن الجواب عن القوامية أيضا واضح مما تقدم ، وبيانه هو : أن القوامية

ليست ثابتة في الإسلام لجنس الذكر على جنس الأنثى ولذا لا قوامية للأخ على

الأخت مثلا ، وإنما هي ثابتة في خصوص الحياة العائلية للزوج على الزوجة ، ومنشأ

ذلك مجموع أمرين :

الأول - أن تماسك الوحدة العائلية الذي هو أساس سعادة المجتمع في نظر

الإسلام يتوقف على وجود قيم واحد عليها .

والثاني - أن الرجل هو الأولى بالقيمومة لما له من امتياز فسلجي

وسيكولوجي في القوة والصمود في خضم المشاكل ، وفي غلبة جانب العقل والحنكة

فيه على جانب العاطفة بخلاف المرأة .

وأما الاعتراض الخامس - وهو أن الإسلام افترضها أقل شأنا من الرجل في

حق الحياة والسلامة بدليل نقصان ديتها من دية الرجل ، فالجواب على ذلك هو أن

الحكم بنقصان ديتها من دية الرجل لا ينشأ من كون حق الحياة والسلامة لها أخف

من حق الرجل ودون حق الرجل ، بل ينشأ من نظرة اقتصادية للإسلام إلى الرجل

والمرأة ، حيث إن الرجل كمنتج اقتصادي أقوى من المرأة بلحاظ الفوارق