القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥٨

مطلقات القرعة

شبرمة دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمد بن علي ( عليه السلام ) فقال لهما : بم تقضيان ؟ فقالا :

بكتاب الله والسنة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا . رأيكما

أنتما ؟ فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت ، فسقط عليهما

فماتتا ، وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة . قال : القافة يتجهم منه لهما . قالا : فأخبرنا . قال

: لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ، قد بلغني أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما

من قوم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - وألقوا سهامهم إلا خرج السهم

الأصوب ، فسكت " ( 1 ) .

وفي سند الحديث إشكالان :

أحدهما - أن سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف ، وقد مضى فيما

سبق البحث عن تطبيق الشكل الثاني من أشكال نظرية التعويض على ذلك ، ومضى

أنه لا يخلو من إشكال .

والثاني - وجود العباس بن هلال في السند ، ولا دليل على وثاقته .

وأما من حيث الدلالة ، فسكوت الإمام ( عليه السلام ) لا يدل على إمضاء كون ما نقله

ابن داود جوابا على المسألة . نعم ، لو دل على الإمضاء فهنا لا يأتي ما قلناه في بعض

الروايات السابقة من عدم الدلالة على أزيد من مشروعية القرعة بالتراضي في

دائرة المباحات ، لأن مورد الحديث هو مورد تعيين البنوة والولاية والرقية ، وليس

هذا من دائرة المباحات ، كما أن التراضي والتشارط أيضا لا مجال له في مورد

الرواية ، لأنهما طفلان رضيعان ، كما أن الإشكال بعدم مقبولية الإطلاق في المقام

لشموله لموارد وجود حل آخر ، بالإمكان الجواب عنه : بأن ارتكاز عدم حجية

القرعة في موارد وجود حل آخر قرينة كالمتصل تمنع انعقاد هذا المستوى من

( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، باب 4 من ميراث الغرقى ، ح 4 ، ص 593 .