القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥٦

مطلقات القرعة

ثلاث مرات إنها لا تخطئ ، فألقى نفسه ، فالتقمه الحوت " ( 1 ) .

ويرد على الاستدلال به - بغض النظر عن السند - : أن مفاده إنما هو فرض

عدم الخطأ عند تكرر السهام ثلاث مرات . أما أصل مشروعية المساهمة متى يكون

؟ فهذا أمر مسكوت عنه ومفروغ عنه ، وليس بصدد بيانه فلا إطلاق بلحاظه ،

والقدر المتيقن هو صورة التراضي والتوافق عليها في دائرة المباحات كما هو مورد

قصة يونس ، إذ بعد ضرورة إلقاء أحدهم كان من المباح لهم التراضي على إلقاء أي

واحد منهم .

إذن فلا يدل الحديث على الحجية القضائية للقرعة ، أو الحجية الذاتية لها بأن

يجب عليهم الاقتراع والخضوع لنتيجة الاقتراع ، ولا على مشروعية القرعة في تعيين

الزوجية المختلف فيها مثلا .

4 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن

سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل قال : أول مملوك

أملكه فهو حر فورث ثلاثة . قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق . قال :

والقرعة سنة " ( 2 ) . وسند الحديث تام .

ولا يخفى أن مورد هذا الحديث ليس موردا تحتمل فيه حجية القرعة فقهيا

بوجه من الوجوه ، فإن حجية القرعة إن كانت فإنما هي في أحد موردين :

الأول - وجود واقع مجهول أريد تشخيصه بالقرعة .

والثاني - وجود مشكلة لا تعين لها حتى في الواقع فأريد حلها عن طريق

القرعة .

( 1 ) نفس المصدر ح 22 ص 192 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 ، ص 187 .