القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥٥

مطلقات القرعة

والمقصود به - ولو احتمالا - فرض جواز التراضي والتفويض ، أما متى يجوز

التراضي على القرعة ؟ ، فهذا أمر مسكوت عنه ومفروض التحقق ، فليس بصدد

بيانه ، والقدر المتيقن هو موارد إمكانية التصالح على أي شئ يحتمل خروجه

بالقرعة ، أي في دائرة المباحات ، فبدلا عن التصالح الابتدائي يفوضون أمرهم إلى

الله ، ويلتزمون بنتيجة القرعة .

هذا ، ولو تمت دلالة الحديث على القرعة فإنما تتم في مورد النزاع ، فإن المفهوم

عرفا من افتراض كون الأمر أمر قوم ، وأن فيهم المحق وغير المحق هو ذلك .

2 - مرسلة الصدوق : قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع قوم ففوضوا

أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق . وقال : أي قضية أعدل من القرعة إذا

فوض الأمر إلى الله ؟ أليس الله يقول : فساهم فكان من المدحضين " ( 1 ) .

وقد اتضح النقاش فيه - بغض النظر عن إرساله - مما مضى ، فإن الحديث لم

يدل على حجية القرعة على الخصمين قضائيا ، أو وجوب تحاكمهما إلى القرعة ولو

من دون قاض ، وإنما مفاده أشبه شئ بفرض التشارط والتراضي على القرعة ،

فيحكم على ذلك بخروج سهم المحق ، أما جواز ذلك فلعله مفروض الوجود ، وليس

بصدد بيانه ، فلا يتم الإطلاق بلحاظه ، والقدر المتيقن منه هو دائرة المباحات . إذن

فلا يدل الحديث على مشروعية القرعة في تعيين الزوجية المتنازع فيها مثلا .

هذا ، والحديث خاص بمورد النزاع ، أما صدره فواضح ، وأما ذيله فلأن كلمة

( القضية ) بمعنى القضاء ظاهرة في فرض النزاع .

3 - ما رواه العياشي في تفسيره عن الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث

يونس ( عليه السلام ) قال : " - فساهم ، فوقعت السهام عليه ، فجرت السنة أن السهام إذا كانت

( 1 ) نفس المصدر ، ح 13 ، ص 190 .