القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥٤

مطلقات القرعة

دائمة الإصابة ) . فإذا ضم هذا إلى ما فرض في مور الحديث من تفويض المتنازعين

أمورهم إلى الله بالاقتراع كان معنى ذلك سد باب القضاء : أما مطلقا ، أو في أي

مورد للنزاع أمكن فيه القرعة - بناء على أنها ليست مشروعة في تمام موارد

النزاع - ، وذلك لأنه مع وجود طريق قطعي يوصلهم إلى الواقع حتما لا معنى

لتشريع الرجوع إلى حكم القاضي الذي قد يخطئ وقد يصيب .

إلا أن يجاب على ذلك : بحمل قوله : " إلا خرج سهم المحق " على الاقتضاء

والأمارية لا على دوام الإصابة ، أما فهم زرارة لدوام الإصابة - كما يظهر من جوابه

للطيار - فليس حجة لنا ، على أنه لعله قصد إفحام الطيار بأوضح جواب .

الثالث - أن يقال : إن هذا الحديث يدل على مشروعية القرعة في مورد

وجود حل آخر شرعي ، وهو الترافع لدى الحاكم ، فإن هذا الحديث ورد في فرض

النزاع ، وتشخيص المحق منهم بالقرعة ، بينما هناك طريق شرعي لتشخيص المحق ،

وهو الرجوع إلى القاضي وتطبيق القاضي لقوانين القضاء في المقام ، ومن الواضح

فقهيا عدم حجية القرعة مع وجود حل آخر شرعي .

إلا أن يجاب على ذلك بأن الرواية بعد ضمها إلى ارتكاز عدم حجية القرعة

عند وجود طريق آخر لا يبقى لها إطلاق لفرض إمكانية الرجوع إلى القاضي ، إلا في

مورد تكون وظيفة القاضي أيضا هي الرجوع إلى القرعة .

الرابع - أن يقال : إن الرواية لا ظهور لها في حجية القرعة لا بمعنى الحجية

القضائية بأن يكون للقاضي حق إرغام الخصمين على الخضوع لها ، ولا الحجية

الذاتية بأن يكون المتنازعان مرغمين شرعا على الاقتراع والخضوع لنتيجة القرعة ،

وإنما دلت على مشروعية أن يتراضيا فيما بينهما بالقرعة ، وذلك لأن التعبير جاء

هكذا : " ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق " ،

فخروج سهم المحق يكون في طول تراضيهم بالقرعة ، وتفويضهم الأمر إلى الله