القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥٣

مطلقات القرعة

جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما ؟ ، فقال زرارة : إذا كان

كذلك جعل معه سهم مبيح فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح " ( 1 ) .

ويمكن النقاش في استدلال بهذا الحديث على القرعة من وجوه :

الأول - عدم انتهاء الحديث إلى المعصوم . وقول زرارة : " إنما جاء في

الحديث : بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ، ثم اقترعوا إلا خرج سهم

المحق " لا يدل على كون زرارة هو الذي سمع هذا الحديث من الإمام مباشرة

فالحديث بحكم المرسل .

إلا أن يقال : إن ظاهر كلام زرارة خصوصا في قوله : " بلى هي حق " هو

إخباره عن صدور هذا الحديث عن المعصوم حقا ، وهذا الإخبار - كأي إخبار

آخر يحتمل فيه الحس - محمول على الحس أو ما يقاربه ، فهذا دليل على أن ورود

هذا الحديث عن المعصوم كان لدى زرارة حسيا أو قريبا من الحس ، كما لو كان ثابتا

لديه بالتواتر ، أو بالخبر المحفوف بالقرائن مثلا .

إلا أن هذا البيان قابل للمناقشة ، ذلك لأنه إن أريد إجراء أصالة الحس في

قوله : " إنما جاء الحديث . . . " ، فهذا لا يعني الإخبار الحسي بصدور هذا الحديث من

المعصوم ، وإنما يعني ورود حديث من هذا القبيل عن المعصوم ، أما صدق محدثه حتما

فليست في هذا التعبير دلالة على الإخبار عن ذلك ، وإن أريد إجراء أصالة الحس في

قوله : " بلى هي حق " ، فهذا ظاهر في الفتوى لا في نقل الرواية .

الثاني - أن يقال : إن هذا الحديث يدل على قطعية إصابة القرعة وأنها لا

تخطئ ، ولذا ذكر زرارة في جواب إشكال الطيار : أن القرعة ليست للتجربة ، وإنما

هي لمورد ما إذا فوضوا أمرهم حقا إلى الله ، ولم يذكر في جوابه : ( أن القرعة ليست

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 4 ، ص 188 .