القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥١

طرق الإثبات في الفقه الإسلامي ( 5 ) القرعة

الطريق الخامس - هو القرعة .

وقد مضى الكلام بشكل مفصل عن موارد استعمال القاضي للقرعة في مقام

حل المرافعة عندما بحثنا فروع التداعي ، فلا نرانا بحاجة إلى تكرار البحث ، وإنما

نسجل هنا النتائج التي توصلنا إليها هناك على شكل فتاوى مكتفين ببحثها

الاستدلالي في ما مضى ، وهي كما يلي :

1 - لو تداعيا على المال ، ولم تكن لأي واحد منهما بينة ، أو كانت لهما معا البينة

مع تساوي عدد البينتين ، ونكلا عن الحلف ، كان المرجع القرعة كطريق لتعيين من له

الحق .

ويلحق بباب التداعي ما لو كان كلام المنكر قابلا للجمع مع كلام المدعي ، مع

احتمال المنافاة في نفس الوقت . كما لو قال المدعي : هذه الدار لي ، وقال ذو اليد :

ورثتها من أبي ، على ما مضى توضيحه مفصلا .

2 - لو تنازعا في غير المال كالولد - نتيجة لجهلهما بالواقع - فالمرجع أيضا

هو القرعة كطريق لتعيين من له الحق ، أما لو كان ذلك في المال فالمرجع هو قاعدة

العدل والإنصاف

3 - وفي غير هاتين الصورتين لا يستعمل القاضي القرعة كطريق لتعيين من له