القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤٧

الاقرار في الفقه الوضعي

نعم ، هذا لا يعني أن يكون عب ء إثبات ما ادعاه عليه دائما ، بل لا بد من

الرجوع إلى قوانين المرافعة فيما ادعاه بشكل منفصل عن النزاع الأول ، فلو ادعى

- مثلا - الإبراء أو حصول المقاصة قعب ء الإثبات يقع عليه ، لأن الأصل يقتضي

عدم الإبراء أو عدم المقاصة . أما لو فرض أن خصمه كان يدعي أنه قد جعل العين

الفلانية أمانة لديه ، فالآن جاءه لاسترجاع الأمانة ، فاعترف بما قاله الخصم من أنه

جعلها أمانة لديه ، ولكنه ادعي أنه وهبها بعد ذلك إياه ، فهنا عب ء الإثبات يكون

على المدعي الأول ، لأن اليد تدل على ملكية من في يده العين .

وخلاصة كلامنا في المقام : أنه لا فرق بين أن يفترض أن أحد الخصمين رفع

الشكوى أولا بعنوان الدين المعجل ، ثم أقر الخصم الآخر بالدين ، وأضاف دعوى

التأجيل أو الإبراء أو الوفاء أو التقاص ، أو يفترض أن الخصم الأول لم يرفع

الشكوى ابتداء بعنوان الدين ، بل توافقا قبل المرافعة على أصل الدين ، وكان مصب

الدعوى من أول الأمر هو التأجيل ، أو الإبراء ، أو الوفاء ، أو التقاص ، أفهل يشك

العقلاء في الفرض الثاني في تشخيص من عليه عب ء الإثبات بمقاييس المدعي

والمنكر وبقطع النظر عن فرض نزاع وإقرار في أصل الدين ؟ ! ! أو أي مبرر يمكن أن

يتصور للفرق بين الفرضين ؟ ! !