القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤٦

الاقرار في الفقه الوضعي

فاعترافه بما يقول نافذ لا محالة ، ويبقى الوصف الإضافي أو الشرط الإضافي أو

الحادثة الجديدة قيد نزاع جديد ، يكون عب ء إثباته على كل من يعتبر في هذا النزاع

مدعيا وفق مقاييس تشخيص المدعي والمنكر في هذا النزاع ، وبقطع النظر عن

النزاع الأول نهائيا .

وهذا هو المناسب للاعتبار العقلائي أيضا ، فإن النكتة في نفوذ الإقرار عقلائيا

هي أحد أمرين :

الأول - أن معنى الإقرار هو إنهاء النزاع بالتسليم للخصم .

والثاني - هو قوة الكشف الموجودة في الإقرار . والأمر الأول لا يكفي عندنا

كنكتة كاملة لحجية الإقرار بكل آثارها الفقهية ، لأن إنهاء النزاع بالتسليم للخصم

فعلا شئ ، وحجية الإقرار - بمعنى إصدار الحكم من القاضي في صالح المقر له ،

وبمعنى أنه لا تحق له إثارة النزاع مرة أخرى - شئ آخر لا علاقة له بذاك . وعلى

أي حال فسواء فرضنا النكتة العقلائية لنفوذ الإقرار هي الأمر الأول ، أو الثاني ، أو

مجموعهما ، فهي تقتضي ما قلناه ، ولا تقتضي ما قالوه :

أما كون الإقرار إنهاء للنزاع بالتسليم للخصم فهذا ثابت في المقدار الذي

اعترف به للخصم في المقام ، أي أنه سلم لما يقوله خصمه من الدين ، وأحدث نزاعا

جديدا ، وذلك بدعوى الوفاء - مثلا - ، فلم لا تنهي المحكمة النزاع حول أصل

الدين وتخضع دعوى الوفاء لقوانين باب المرافعة في حد ذاتها بشكل منفصل نهائيا

عن النزاع الذي انتهى ؟ ! !

وأما كاشفية الإقرار فهي ثابتة بقوتها في المقدار الذي اعترف به المقر لخصمه ،

وليست ثابتة في دعواه الأخرى التي ينكرها الخصم ، فلماذا هذا الربط بين ما أقر به

وبين مدعاه ؟ ! ! وإنما الذي يقتضيه الاعتبار هو الأخذ بإقراره فيما أقر به ومحاسبة ما

ادعاه حسابا مستقلا .