القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤٥

الاقرار في الفقه الوضعي

مؤونة إثبات خطأ الجزء الثاني ، أو لا تفترض لأصل الإقرار هنا القاطعية التامة ،

فيبقى مطالبا بإثبات مدعاه .

أما ما هو الصحيح عندهم في ذلك ؟ فالمفهوم من كلام صاحب الوسيط : أن

الفقه الفرنسي لا يزال عنده مقياس التجزئة وعدمها في الإقرار المركب موردا

للخلاف ولكن القضاء المصري حسم المسألة بالتفصيل بين ما إذا كانت الواقعة

الثانية مرتبطة بالواقعة الأولى - أي متفرعة عليها ومستلزمة لو قوع الواقعة

الأولى ، كما في دعوى الوفاء أو الإبراء المستلزمة لأصل الدين - أو كانت منفصلة

عنها تماما كما في دعوى دين آخر يتساقط مع الدين الأول بالمقاصة . ففي الأول لا

تصح التجزئة بينما في الثاني تصح التجزئة .

أقول : الصحيح من وجهة نظر الإسلام أن ما أقر به الخصم تارة يفرض أنه

قيده بقيد أدى إلى تباين ما أقر به مع ما ادعى الخصم الآخر نهائيا ، كما لو ادعى

المدعي أن صاحبه مدين له بدينار ، فقال : أنا مدين لك بالمتاع الفلاني وليس

بدينار ، وأخرى يفترض أن القيد ليس أمرا مغيرا لأصل الإقرار ، وإنما هو دعوى

أمر إلى صف الأمر الذي أقر به على شكل التوصيف ، أو على شكل التركيب كما لو

قال : أنا معترف بما تدعيه من الدين ، ولكنني أدعي أنك ضربت لذلك أجلا بمقدار

سنتين من بعد هذا الزمان ، أو لكنني أدعي أنك أبرأت ذمتي ، أو ولكنه حصل بعد

ذلك دين آخر لي عليك ، فانتهى الدين الأول بالتقاص :

فإن فرض الأول ، أي أن القيد كان بنحو أخرج الإقرار عن كونه إقرارا

بشئ يدعيه الخصم ، فهذا خروج عن محل البحث ، إذ ليس هناك اعتراف بما ادعاه

الخصم ، ولا بجزء مما ادعاه كي نبحث عن كيفية نفوذه .

وإن فرض الثاني ، أي أنه تم الاعتراف بما يقوله الخصم ، أو بجزء منه ، غاية

الأمر أنه يدعي وصفا أو شرطا أو حادثة أخرى غير معترف به لدى الخصم ،