القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤٤

الاقرار في الفقه الوضعي

ادعاء واقعة أخرى منفصلة عن تلك الواقعة ومتأخرة زمانا عنها ، لكي يبطل بذلك

مفعول تلك الواقعة كأن يقول : نعم ، أنا معترف بما تدعيه من الدين ، ولكنك قد

أبرأت ذمتي بعد ذلك ، أو يقول : ولكنني قد أوفيت لك ، أو يقول : إنه حصل بعد ذلك

دين آخر لي عليك فتساقط الدينان بالمقاصة .

أقول : ولعلهما أخطئا في ذكر شرط تأخر الواقعة الثانية عن الواقعة الأولى

زمانا بتوهم أن الفرق بين المركب والموصوف يكون بالاقتران والتأخر ، فإذا ادعى

دينا مقترنا بالتأجيل - مثلا - فهذا هو الإقرار الموصوف ، وإذا ادعى دينا سقط بعد

ذلك بالوفاء أو المقاصة ، فهذا هو الإقرار المركب .

وعلى أي حال فلا توجد أية نكتة عقلائية في التفرقة بين فرض كون الواقعة

الثانية متأخرة زمانا أو مقارنة للأولى ، وإنما الذي ينبغي هو أن يفترض الإقرار

الموصوف عبارة عن الإقرار المتضمن لدعوى وصف مقارن للمدعى ، والإقرار

المركب عبارة عن الإقرار المتضمن لدعوى أمر منفصل في هويته عن المدعى يبطل

مفعول المدعى سواء كان منفصلا عنه زمانا بالتأخر ، أو مقارنا ، أو متقدما زمانا ، فلو

أقر بإتلافه لمال المدعي مثلا ، وادعى دينا آخر له على المدعي لكي يسقطا بالمقاصة ،

فلا فرق بين أن يفترض دينا مؤخرا عن الإتلاف أو مقارنا له أو سابقا عليه ، إنما

المهم أن هذا الدين الآخر منفصل تماما في هويته عن إتلاف مال المدعي ، وليس

وصفا أو شرطا لما يدعيه المدعي من قبيل وصف الأجل للدين أو ربط التعهد

بشرط ما .

وعلى أية حال فالإقرار المركب أيضا لا إشكال عندهم في نفوذه في الجملة ،

وإنما الكلام يقع أيضا في التجزئة وعدمها فبناء على التجزئة يأخذ المدعي بإقرار

المقر ويطالبه بإثبات الجزء الآخر ، وبناء على عدم التجزئة يكون على المدعي أن

يسلم بكل ما قاله صاحبه ، أو يأخذه بإقراره في الجزء الأول ، ويأخذ على عاتقه