القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤٣

الاقرار في الفقه الوضعي

بأجل لم يحل بعد ، أو نحو ذلك مما لا يعترف به المدعي ، وهذا الإقرار نافذ عندهم بلا

إشكال .

وأما الإقرار الموصوف فالمقصود به عندهم هو الإقرار بما يدعيه المدعي مع

إضافة وصف أو تعديل للواقعة المدعاة على خلاف الوصف الذي يدعيه ، المدعي ،

كما لو ادعى المدعي دينا حالا وأقر الخصم بالدين ، ولكن مع توصيفه بكونه مؤجلا

إلى ما بعد سنتين ، أو ادعى المدعي دينا مع الفائدة ، وأقر الخصم بالدين بلا فائدة ، أو

ادعى المدعي بتعهد الخصم بأمر ما فقال الخصم : نعم ، ولكنه كان مشروطا بالشرط

الذي لم يتحقق ، وما شابه ذلك .

وهنا أيضا لا إشكال لديهم في نفوذ الإقرار في الجملة ، إلا أن الكلام يقع في أن

الإقرار هل يجزأ هنا ، أو لا ؟ ومقصودهم بتجزئة الإقرار أن يأخذ المدعي المنكر

بإقراره بأصل الدين أو التعهد ، وينكر عليه الوصف أو الشرط ، ويجعل على عاتق

المنكر إثبات الوصف أو الشرط ، ومقصودهم بعدم تجزئة الإقرار هو أن المدعي

ليس له ذلك ، بل هو مخير بين أمور ثلاثة :

1 - أن يقبل بكل الإقرار ، فيثبت الدين المؤجل - مثلا - أو التعهد

المشروط .

2 - أن يأخذ المنكر بإقراره بأصل الدين أو التعهد ، ويأخذ على عاتقه إثبات

عدم الوصف أو الشرط الذي ادعاه خصمه ، ولا يكلف الخصم بإثبات ذلك .

3 - أن لا يرتب أثر القاطعية على هذا الإقرار ، ويبقى مطالبا بإثبات أصل

الدين ، وتبقى للإقرار قيمة كونه قرينة من القرائن على ثبوت الدين من دون أن

تكون له القاطعية التامة الثابتة للإقرار ، وقد اختاروا في المقام عدم تجزئة الإقرار .

وأما الإقرار المركب فهو - على ما جاء في الوسيط للسنهوري ، وفي رسالة

الإثبات لأحمد نشأت - عبارة عما لو اعترف بالواقعة التي ادعاها المدعي ، وأضاف