القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤٢

الاقرار في الفقه الوضعي

الاقرار في الفقه الوضعي

تم إطلاقه ببركة الارتكاز ، ولا ارتكاز على نفوذ شهادة الأربعة بعد فرض عدم نفوذ

شهادة الاثنين .

وقد يدل في باب الزنا على ما قلناه من اشتراط كون الإقرار لدى القاضي

ما ورد - بسند تام - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته :

يا زانية أنا زنيت بك ، قال : " عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : - أنا زنيت بك -

فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام " ( 1 ) . وتمام الكلام

في باب الحدود موكول إلى محله .

الإقرار في الفقه الوضعي :

وفي ختام البحث عن الإقرار لا بأس بالتعرض لبعض ما يقال في الفقه

الوضعي عن ذلك ، فنقول :

قد قسم الإقرار في الفقه الوضعي إلى ثلاثة أقسام ( 2 ) :

1 - الإقرار البسيط .

2 - الإقرار الموصوف .

3 - الإقرار المركب .

والمقصود بالإقرار البسيط هو الإقرار غير المقترن بدعوى أمر لا يعترف به

المدعي ، كما لو ادعي المدعي : أنه أقرض زيدا مائة دينار ، وزيد اعترف بذلك من

دون أن يضيف إلى إقراره دعوى الأداء - مثلا - ، أو دعوى كون الدين مؤجلا

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من حد القذف ، ح 1 ، ص 447 . ( 2 ) راجع الوسيط ، ج 2 الفقرة 260 - 262 ، ص 504 - 513 . ورسالة الإثبات ، ج 2 ، الفقرة 507 - 511 ، ص 40 - 46 .