القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤١

دائرة نفوذ الاقرار

فيبقى داخلا تحت الارتكاز ، أما إذا رفضنا روايات عدم كفاية الإقرار الواحد

بضعف السند ، وتمسكنا بالروايات الدالة على كفايته السرقة فقد ثبت الحد أيضا لا

بالارتكاز ، كي يقال : إن روايات عدم كفاية الإقرار مرة واحدة توجب رغم

ضعف سندها احتمال الردع ، بل بالروايات الدالة على كفاية الإقرار مرة واحدة .

وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه نفوذ الإقرار في باب القضاء مطلقا .

بقي الكلام في الإقرار الذي وقع أمام غير القاضي ثم بلغ القاضي بالبينة مثلا ،

فهل هذا نافذ ، أو يشترط في نفوذ الإقرار كونه أمام القاضي ؟

الظاهر أن الارتكاز يشمل كل إقرار ثبت لدى القاضي سواء وقع بمسمع منه ،

أو لا ، وكذلك بعض إطلاقات أدلة الإقرار من قبيل ما دل على نفوذ إقرار الوارث في

حصته ، فإنه لم يقيد بخصوص الإقرار الذي كان بمحضر القاضي أو بمسمع منه .

وهذا الكلام منا إنما هو في باب القضاء ، أما في باب الحدود فبالإمكان أن

يقال في الحد الذي يكون بحاجة إلى شهود أربعة : إن الاقرار به لا يثبت بالبينة ، أي

بشاهدين ، إذ لو كان نفس الزنا - مثلا - لا يثبت بشاهدين فكيف يحتمل ثبوته

بإقرارات أربعة لم تثبت إلا بشاهدين ؟ ! أما ثبوت الإقرار بشهود أربعة فبحاجة

إلى دليل خاص لم يرد .

فإن قلت : إن الدليل على نفوذ شهادة الشهود الأربعة في إثبات الإقرار هو

مطلقات دليل البينة ، فمقتضى إطلاقها الأولي نفوذ شهادة عدلين لإثبات الإقرار ،

وبما أنه ثبت عدم نفوذ ذلك بالبيان الماضي فنحن نقيد هذا الإطلاق بإضافة شهادة

عدلين آخرين إليها ، أما إلغاء الشهادة نهائيا فهذا تقييد أكثر ، وهو بحاجة إلى دليل

مفقود .

قلت : لو فرض هذا النوع من التقييد عرفيا فإنما يتم لو كان لدينا دليل لفظي

على حجية البينة يتمتع بالإطلاق اللفظي في ذاته ، والواقع أن دليل حجية البينة إنما