القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤٠

دائرة نفوذ الاقرار

الروايات من الردع عن ذلك ، ولم يرد ردع عن نفوذ الإقرار إلا في موارد معدودة :

المورد الأول - بعض الحدود التي لا يكفي فيها الإقرار إلا أربع مرات ، فهذا

ردع عن نفوذ الإقرار فيما كان أقل من أربع مرات ، وهذا الردع نأخذ به بلا إشكال ،

وقد أخذ به الأصحاب والفقهاء - رضوان الله عليهم - ولا يضر ذلك بما هو المتبنى

عادة من نفوذ الإقرار في باب القضاء ، فإن هذا خارج أصلا عن باب القضاء ،

واحتمال الفرق بين تلك الحدود وبين ثبوت القتل في باب النزاع وارد .

المورد الثاني - سقوط حكم القتل عند رجوعه عما أقر به في بعض الحدود ،

بل في مورد القصاص أيضا على ما عرفت من ورود رواية ضعيفة بذلك وهي

مرسلة جميل .

وهذا أيضا لا يضرنا في المقام ، لأنه بعد أن كانت الرواية الواردة في القصاص

ضعيفة سندا ، والروايات الواردة في الحدود احتمال الفرق بين موردها ومورد

القضاء موجود ، فغاية ما يفترض في المقام هو الشك في نفوذ الإقرار بعد الإنكار ،

وعلاج ذلك هو استصحاب نفوذه الثابت قبل الإنكار .

نعم ، لو لم يثبت إقراره لدى القاضي إلا بعد إنكاره - أي أنه بعد الإنكار ثبت

لدى القاضي أنه كان قد أقر قبل ذلك بالقتل - فهنا يكون استصحاب نفوذ الإقرار

من سنخ الاستصحاب التعليقي بأن يقال : إن هذا الإقرار لو كان قد ثبت لدى

القاضي قبل إنكاره لنفذ ، والآن كما كان ، فيتوقف البحث في المقام على المبنى المختار

في باب الاستصحاب التعليقي ، أما إذا كان الإقرار ثابتا لدى القاضي قبل الإنكار ثم

أنكر بعد ذلك فلا إشكال في استصحاب نفوذ الإقرار .

المورد الثالث - موضوع السرقة حيث ورد فيه ما دل على عدم كفاية

الإقرار الواحد ، وأفتى المشهور بذلك إلا أن هذا لو قلنا به فإنما هو في جانب قطع

اليد الذي هو حد من الحدود ، أما جانب الضمان فلم يرد بشأنه شئ من هذا القبيل ،