القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٣٩

دائرة نفوذ الاقرار

دائرة نفوذ الاقرار

يصلنا حتما ، فنحن نثبت بهذا البيان أن عمل المتشرعة وارتكازهم كان وفق نفوذ

الإقرار آخذين ذلك من العقلاء مع سكوت الشارع ، أو من الشريعة .

هذه هي الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على حجية الإقرار في باب القضاء .

دائرة نفوذ الإقرار :

وبعد ذلك يجب أن نرى أن المستنتج من مجموع هذه الأدلة أو الصحيح منها

هل هو نفوذ الإقرار في القضاء على الإطلاق ؟ أو هناك بعض موارد باقية تحت

الشك في النفوذ ؟

فنقول : قد ظهر من مجموع ما مضى أن حديثا مشتملا على الإطلاق الواضح

سنخ " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " غير ثابت سندا ، وإنما هناك بعض الروايات

الواردة في موارد خاصة دالة على نفوذ الإقرار من قبيل ما دل على نفوذ إقرار بعض

الورثة في حصته حينما يشهد بدين في مال المورث ، ويتعدى منه إلى سائر الموارد :

إما باليقين بعدم الفرق ، أو بانعقاد دلالة لفظية ببركة ارتكاز عدم الفرق ، ومن هنا قد

يحصل التشكيك في بعض الموارد بدعوى احتمال الفرق ، وذلك كما في الموارد التي

ينتهي نفوذ الإقرار فيها إلى القتل ، أو قطع العضو ، أو نحو ذلك مما قد يحتمل الفرق بينه

وبين مثل قضية مالية بحتة واردة في روايات إقرار الوارث مثلا ، وأما الإجماع

والارتكاز فهما دليلان لبيان ، فقد يشكك في شمولهما لمورد ما ، خاصة مع ورود ما

دل على عدم نفوذ الإقرار مرة واحدة في السرقة ولو لم يتم سندا .

والواقع أنه لا ينبغي الإشكال في استقرار الارتكاز العقلائي على نفوذ الإقرار

مطلقا ، وكذلك ارتكاز المتشرعة في زمان المعصوم الذي هو مستند إما إلى الارتكاز

العقلائي ، أو إلى نفس الشريعة ، ولا محل للتشكيك في ذلك إلا بقدر ما ورد في بعض