القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٣٨

دليل نفوذ الاقرار

وأما الإجماع فلا إشكال إجمالا في الإجماع على نفوذ الإقرار في باب القضاء ،

إلا أنه قد يقال : إن هذا الإجماع لا عبرة به بعد وجود مدارك عديدة للقول بنفوذ

الإقرار ، فتكون العبرة بتلك المدارك صحة وسقما ، لا بالإجماع .

إلا أنه - بناء على ما هو الصحيح من كون حجية الإجماع على أساس

الحدس وحساب الاحتمالات - قد يقال حينما يكون الإجماع في غاية الوضوح

والسعة والانتشار في جميع الطبقات من العلماء في طول التاريخ : إننا نستبعد خطأهم

جميعا رغم فرض استنادهم إلى المدارك ، فإما أن إجماعهم نشأ من أخذ الحكم يدا

عن يد من زمن المعصوم ( عليه السلام ) ، أو أنهم اعتمدوا على بعض هذه المدارك مما يدل

بنفسه على صحة ذاك المدرك ، وأن الدغدغة الموجودة لدينا فيه سندا أو دلالة كان

من الواضح قديما خلافها . هذا إذا لم نكتشف استمرار الإجماع إلى زمن أصحاب

الأئمة ( عليهم السلام ) ، وإلا فقد ثبت ما هو أقوى من الإجماع ، وهو ارتكاز المتشرعة .

وأما الارتكاز - فيمكن أن يطبق هنا على الارتكاز العقلائي ، ولا شك أن

المرتكز عقلائيا هو نفوذ لإقرار ، ولا يبعد الجزم بكون ذلك ناشئا من طبع عقلائي

قائم على أساس قوة كشف الإقرار نوعا من ناحية ، وتطابق درجة الاهتمام بالحفاظ

على الأغراض والحقوق العقلائية لفرض الاعتماد على هذا الكشف من ناحية أخرى

مما يثبت أن هذا الارتكاز ليس قائما على أساس نكتة حديثة ، بل النكتة في ذلك

عميقة بعمق التاريخ ، وبهذا يثبت رسوخ الارتكاز في زمن المعصومين ( عليهم السلام ) ، فعدم

الردع من قبلهم بشكل واضح يصلنا ، دليل على الإمضاء .

كما يمكن أن يقال : إنه لو لم نجزم بكون مفاد هذا الارتكاز العقلائي واضحا

لدى العقلاء في ذاك الزمان فلا أقل من الجزم أما بأنه كان واضحا ، أو كان مقبولا ، أو

محتملا ، فعلى أي تقدير لا نحتمل مخالفة ذلك من قبل المتشرعين من دون سؤال عن

المعصوم وحصول الجواب منه بنفي نفوذ الإقرار ، ولو كان شئ من هذا القبيل لكان