القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٣٠

دليل نفوذ الاقرار

دليل نفوذ الاقرار

بالعموم من وجه : أما لو كان نفوذ الإقرار بالمستوى الأول فحسب فواضح ، إذ لا

يوجد فيه قضاء ولا نزاع ، فلا موضوع لمسألة حصر القضاء بين المتنازعين بالبينات

والأيمان ، وأما نفوذه على المستوى الثاني فقد يفترض تنافيه مع اطلاق حصر

القضاء بالبينة واليمين .

ولكن الظاهر أن هذا الإطلاق منصرف عن كونه في مقابل الإقرار ، لأن

ارتكاز نفوذ الإقرار عقلائيا يمنع عن تكون إطلاق من هذا القبيل ، ولا أريد الآن أن

ادعي حجية هذا الارتكاز لإثبات نفوذ الإقرار ، وإنما أقول : إن هذا الارتكاز

حتى لو لم يكن حجة يمنع عن تكون الإطلاق ، فإن المداليل اللفظية اللغوية للكلمات

ليست هي المقياس الوحيد في اقتناص الظهور والإطلاق ، بل للمناسبات

والارتكازات أثر ملحوظ في ذلك .

دليل نفوذ الإقرار :

أما الدليل على نفوذ الإقرار ، فقد يستدل على ذلك بالكتاب ، وأخرى بالسنة ،

وثالثة بالإجماع ، ورابعة بالارتكاز :

أما الكتاب - فبآيات من قبيل قوله - تعالى - :

* ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول

مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟

قالوا : أقررنا : قال : فاشهدوا ، وأنا معكم من الشاهدين ) * ( 1 ) ومن الواضح أن

الإقرار هنا بمعنى التعهد وإعطاء الميثاق ، لا بالمعنى المقصود في المقام ، ولا علاقة

( 1 ) آل عمران ، الآية 81 .