القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢٩

طرق الإثبات في الفقه الإسلامي ( 4 ) الاقرار

الطريق الرابع - الإقرار .

لا إشكال في أن الإقرار من أي واحد من الطرفين ينهي النزاع تكوينا ، إنما

الكلام في حجيته ونفوذه وذلك على مستويين :

المستوى الأول - نفوذه ما دام مقرا ، أي أنه لو أراد أن يعمل رغم إقراره على

خلاف ما هو مقر به يرغم من قبل الحاكم على العمل بالإقرار .

والمستوى الثاني - نفوذه حتى بعد الإنكار ، أي أن القاضي يقضي وفق

إقراره وينهي النزاع ، فلا يتجدد نزاع آخر لو أنكر بعد حكم القاضي ، وكذلك

لا يؤثر إنكاره لو أنكر قبل حكم القاضي ، فعلى كل تقدير يكون إقراره السابق نافذ

المفعول .

والصحيح الذي لا إشكال فيه فقهيا هو نفوذ الإقرار في باب القضاء ليس

على المستوى الأول فحسب ، بل على المستوى الثاني .

وقبل أن نبحث الدليل على ذلك نشير إلى أنه لو تم دليل على ذلك فهذا الدليل

لا يعارض إطلاق حديث " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ( 1 ) لا بالأخصية ولا

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 .