القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢٥

اليمين في الفقه الوضعي

قضت به المحكمة الابتدائية " ( 1 ) .

أقول : أما اليمين الحاسمة فقد بحثنا رأي الإسلام في ذلك بتفصيل ، وأما اليمين

المتممة الأصلية فهي فرع وجود قرائن ناقصة عندهم بحاجة إلى تكميل باليمين ، أما

الإسلام فالقرائن لديه إما هي تامة كالبينة في محلها والإقرار وحكم القاضي في

مورد نفوذه ، أو لا اعتبار بها نهائيا ، ولا تكمل باليمين .

وأما يمين الاستيثاق في موارد تقادم الحق فالإسلام غير معترف بقوانين

تقادم الحق أصلا ، فلا يبقى موضوع لهذه اليمين ، وأما في موارد الورقة العرفية

فالإسلام لا يعترف بالورقة إلا في مورد تفيد العلم في الحدود التي تقول بحجية علم

القاضي فيها ، ويمين الوارث على عدم العلم بالدين أو بصحة الخط أو الإمضاء لا

موضوع له أيضا إلا إذا وقع النزاع على علمه بذلك ، وعندئذ تكون اليمين حاسمة .

وأما يمين الاستظهار فقد رأينا نموذجا لها في الإسلام في دعوى الدين على

الميت ، أما الموارد التي ذكروها فلا .

وأما يمين التقويم فأيضا لا أساس لها في الإسلام . نعم من يدعي زيادة القيمة

وترد عليه اليمين من قبل المنكر أو القاضي يحلف ، ولكن هذه يمين حاسمة لا علاقة لها

باليمين المتممة .

( 1 ) راجع بصدد بحث اليمين من زاوية الفقه الوضعي ( الوسيط في شرح القانون المدني ) لعبد الرزاق السنهوري ج 2 ، ص 514 - 596 .