القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢٣

اليمين في الفقه الوضعي

حلفها الشروط القانونية اللازمة لدفع حجية الورقة العرفية في الإثبات ، ومن هذه

الناحية وحدها يمكن اعتبارها في كثير من التجوز يمين استيثاق ) .

وأما يمين الاستظهار فهذه اليمين لا وجود لها في التقنين المدني المصري ، وهي

موجودة في التقنين المدني العراقي ، ويقول السنهوري : " إن التقنين المدني العراقي

أخذها عن الفقه الإسلامي . "

وقد نصت المادة ( 484 ) من هذا التقنين على ما يأتي : " تحلف المحكمة من

تلقاء نفسها في الأحوال الآتية : أ - إذا ادعى أحد في التركة حقا وأثبته فتحلفه

المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت

بوجه ، ولا أبرأه ، ولا أحاله على غيره ، ولا استوفى دينه من الغير ، وليس للميت في

مقابلة هذا الحق رهن . ب - إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه حلفته المحكمة على

أنه لم يبع هذا المال ، ولم يهبه لأحد ، ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه . ج - إذا

أراد المشتري رد المبيع لعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو

دلالة " .

ثم نقل قانون البينات السوري مادة ( 123 ) هذا النص وأضاف إليه حالة

رابعة هي : " إذا طالب الشفيع بشفعة حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه

من الوجوه " .

قال السنهوري ما ملخصه : " وهذه الحقوق المذكورة في النص تجتمع في أنها

تنطوي على شئ من الخفاء ، فيتمم الدليل بيمين استظهار ، وهي يمين متممة لها

خصائص يمين الاستيثاق ، فهي يمين إجبارية يوجهها القاضي إلى الخصم بالذات

يعينه القانون ، وإذا حلف الخصم كسب حتما دعواه " .

وأما يمين التقويم فتنص المادة ( 417 ) من التقنين المدني المصري :

" 1 - لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة