القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢٢

اليمين في الفقه الوضعي

بخلاف الأصلية أيضا ، لكنها تبقى بعد كل ذلك - كما يقوله عبد الرزاق السنهوري -

يمينا متممة لا حاسمة ، لأنها تختلف اختلافا جوهريا عن الحاسمة في أنها ليست هي

الدليل الوحيد في الدعوى ، بل هي دليل تكميلي يعزز الدليل الأصلي ، وهو قرينة

الوفاء المستخلصة من انقضاء سنة على وجود الدين ، وهناك من يراها يمينا حاسمة .

2 - نصت المادة ( 194 / 201 ) من التقنين التجاري على " أن الأوراق

المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامة الدعوى بها بمضي خمس سنوات ، وإنما

على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شئ من

الدين إذا دعوا للحلف ، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا على أنهم

معتقدون حقيقة أنه لم يبق شئ مستحق من الدين " .

ويمين الاستيثاق هذه ليست بإجبارية ، ولكن طلبها موكول إلى الدائن لا إلى

القاضي ، وتوجه إلى المدين أو ورثته لا إلى الدائن ، وإذا حلفها من وجهت إليه

كسب الدعوى حتما ، ولكنها مع ذلك يمين متممة لأنها دليل تكميلي يعزز دليلا

أصليا في الدعوى هو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء خمس سنوات على وجود

الدين .

3 - نصت المادة ( 394 ) من التقنين المدني على ( أن تعتبر الورقة العرفية

صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط ، أو إمضاء ، أو

ختم ، أو بصمة . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفي أن يحلف يمينا

بأنه لا يعلم أن الخط ، أو الإمضاء ، أو الختم ، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ) .

قال السنهوري : ( وهذا النص يختلف عن سابقيه ، فهو يتكلم عن يمين

تتمحض في أنها يمين على عدم العلم ، ثم أنها لا تعزز دليلا أصليا في الإثبات ، بل هي

تساعد الورثة على اتخاذ موقف المنكر للورقة العرفية ، فهي لا تثبت شيئا ، ولكنها

تنشئ موقفا ، بيد أنها على كل حال يمين متممة من نوع خاص ، إذ يستكمل بها من