القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢١

اليمين في الفقه الوضعي

مطلق ، وليست توجه من قبل المدعي إلى المنكر ، بل يترك أمر تقدير الموقف في

اليمين المتممة إلى القاضي : فأولا - القاضي هنا هو الذي يحلف وليس المدعي . وثانيا

- القاضي بإمكانه تحليف المدعي ، كما أن بإمكانه تحليف المنكر أو تحليفهما ، وهو إنما

يحلف - لو قدر ذلك - من يرى أنه قدم دليلا ناقصا على مدعاه سواء كان مدعيا أو

منكرا ، فيحلفه كي يكون حلفه تكميلا للدليل ، ولا يحلف من لا دليل له ، كما لا يحلف

من قدر القاضي أن دليله تام لإثبات المدعى . وثالثا - ليس القاضي ملزما بعد

الحلف بالحكم لصالح الحالف ، ولا بعد النكول بالحكم لصالح الطرف الآخر ، كما ليس

ملزما بأصل التحليف ، بل القاضي يقدر الحال بعد الحلف أو النكول أنه هل أصبح

دليل الخصم أو صاحبه كاملا بهذا الحلف أو النكول فيحكم على طبق ذلك ، أو لا ؟

ورابعا - لا يحق لمن يوجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يرد اليمين على صاحبه .

وسميت هذه اليمين بالمتممة لأن النتيجة المتوخاة منها تتميم الدليل ، كما سميت

اليمين الأولى بالحاسمة لأن نتيجتها حسم النزاع .

وإلى جانب اليمين المتممة الأصلية التي ذكرناها توجد لديهم أقسام أخرى

لليمين المتممة وهي : يمين الاستيثاق ، ويمين الاستظهار ، ويمين التقويم :

أما يمين الاستيثاق فتوجه - في القانون المصري - في أحوال ثلاثة :

1 - نصت الفقرة الثانية من المادة ( 378 ) من التقنين المدني على أنه " يجب

على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا ،

وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ، وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم

إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء " .

ويمين الاستيثاق هذه يمين إجبارية ، أي أن القاضي مجبور على توجيهها إلى

المدين أو الورثة ، بينما اليمين المتممة الأصلية لم تكن كذلك ، وتوجه إلى هؤلاء لا إلى

الدائن بخلاف المتممة الأصلية أيضا ، وإذا حلفها من وجهت إليه كسب الدعوى حتما