القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢٠

اليمين في الفقه الوضعي

اليمين في الفقه الوضعي

وأجاب السيد الخوئي عن ذلك بأن طرف المخاصمة في الصبي والمجنون إنما

هو وليهما ، وأما الغائب فهو على حجته ويمكنه أن يدافع عن نفسه بعد حضوره ( 1 ) .

أقول : إن طرف المخاصمة في الميت أيضا إنما هو الوارث أو الوصي ، فليس

الفرق - الذي فرق به بين الميت من ناحية والصغير والمجنون من ناحية أخرى -

فارقا . وعلى أي حال فالخطب سهل بضعف سند رواية عبد الرحمان .

اليمين في الفقه الوضعي

وفي ختام البحث عن اليمين لا بأس بإعطاء لمحة مختصرة عن رأي الفقه

الوضعي في المقام :

فنقول : قد قسموا اليمين إلى قسمين :

القسم الأول - اليمين الحاسمة ، وهي التي يحسم النزاع بالحلف بها أو بالنكول

عنها ، وهي توجه من قبل المدعي إلى المنكر بإشراف القاضي ، فلو حلف انحسم

النزاع لصالح المنكر . ولو نكل انحسم النزاع لصالح المدعي . وهذا في الحقيقة تحكيم

لضمير المنكر من قبل المدعي ، فحلفه يكون بمعنى أن ضميره حكم لصالح المنكر ،

ونكوله بمنزلة الإقرار للمدعي ، أما لورد المنكر اليمين على المدعي فهذا يعني أن

ضميره لم يستعد للحكم ، فحكم المنكر هذه المرة ضمير المدعي في النزاع ، والمدعي

ليس له رد اليمين مرة أخرى إلى المنكر ، بل يدور أمره بين الحلف والنكول ، فلو

حلف انحسم النزاع لصالحه ، ولو نكل انحسم النزاع لصالح المنكر .

القسم الثاني - اليمين المتممة ، وهي اليمين التي ليست حاسمة للنزاع بشكل

( 1 ) مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 22 .