القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١٨

ضم اليمين إلى البينة

الثاني في دعوى الدين على الحي فائدته الاستغناء عن اليمين أما في المقام فاليمين لا بد

منه حسب ما يفهم من رواية الصفار ، فإذا فرضنا كفاية شاهد واحد مع اليمين فهذا

يعني لغوية الشاهد الثاني نهائيا ، وهذا خلاف ظاهر رواية الصفار ، لأن السؤال كان

عن نفوذ شهادة الشاهدين - الوصي مع شخص آخر - وكان الجواب : " نعم من

بعد يمين " ، وهذا يعني أن ثبوت الحق كان لمجموع الشاهدين مع اليمين ، بينما لو كفى

شاهد واحد مع اليمين فهذا يعني أن ثبوت الحق مستند إلى أحد الشاهدين مع اليمين .

إذن فرواية الصفار - بعد استظهار هذين المطلبين منها : وهما عدم الحاجة

إلى أكثر من يمين واحدة ، والحاجة إلى شاهدين مع تلك اليمين - تكون مقيدة لأدلة

قيام شاهد واحد مع اليمين مقام البينة .

وبما ذكرناه ظهر الفرق بين شاهد واحد ويمين وبين شهادة رجل وامرأتين ،

فشهادة رجل وامرأتين يمكن أن يضم في المقام إلى يمين المدعي ، ويثبت بذلك الدين

على الميت لعدم المحذور الذي شرحناه ، ولكن شهادة رجل واحد ويمين المدعي

لا تضع شيئا في المقام .

هذا والسيد الخوئي في مباني التكملة ( 1 ) وإن انتهى إلى نفس النتيجة التي

انتهينا إليها ولكن كلامه لا يخلو عن تشويش أو ضعف ، فهو وإن برهن على عدم

كفاية شاهد واحد ويمين في المقام بما ذكرناه من لزوم لغوية الشاهد الثاني ، ولكن لم

يتضح من كلامه أنه لماذا لا يكتفى بشاهد واحد مع تكرار اليمين كي يكون الفرد

الأول مكملا للشهادة والفرد الثاني ، عملا برواية الصفار ؟ ! عدا أنه ذكر : أن اليمين

تنزل في لسان دليل كفاية الشاهد الواحد مع اليمين منزلة الشاهد الثاني ، بينما نزلت

شهادة امرأتين منزلة شهادة رجل واحد ، ولا أعرف ماذا يقصد بهذا الفرق ، ففي كلا

( 1 ) ج 1 ، ص 21 .