القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١٧

ضم اليمين إلى البينة

استظهار حذرا من أن يكون الميت قد وفى الدين ، أو أن الدائن قد أبرأه والدائن

ويخفي ذلك - صح قيام الشاهد الواحد مع يمين المدعي مقام البينة هنا كما هو ثابت

في غير المقام ، فبالشاهد الواحد مع يمين المدعي يثبت حدوث الدين ، وبيمين

الاستظهار يثبت بقاؤه . أما لو أخذنا بمفاد رواية الصفار فاليمين حلف على نفس مفاد

البينة ، وعند ذلك يدور الأمر فيما لو فيما لو لم يكن أكثر من شاهد واحد بين فروض

ثلاثة :

الأول - أن يقال : إن الشاهد الواحد مع اليمين قام مقام البينة ، ولا بد من

تكرار اليمين كي تكون اليمين الثانية هي التي أمرت بها رواية الصفار .

الثاني - أن يقال : إن الشاهد الواحد مع اليمين قام مقام البينة مع اليمين التي

أمرت بها رواية الصفار ، فإن رواية الصفار أمرت بطبيعي اليمين وهو صادق على

الفرد الأول من اليمين ، ودليل قيام الشاهد الواحد مع اليمين أيضا ينظر إلى طبيعي

اليمين وهو صادق على الفرد الأول من اليمين ، إذن فلا تبقى حاجة إلى يمين ثان ، لأن

اليمين الأولى أصبحت مصداقا لكلا الأمرين .

الثالث - وهو المختار أن يقال : إن الشاهد الواحد مع اليمين لا يقوم هنا مقام

البينة ، وهذا تخصيص لقاعدة قيام الشاهد الواحد مع اليمين مقام البينة ، فعلى هذا

ليس بإمكان الدائن أن يثبت مدعاه في المقام ما دام لا يمتلك عدا شاهدا واحدا .

والوجه في ذلك : أن إثبات الدائن لمدعاه لا يكون هنا إلا بأحد فرضين ، وهما

الفرضان الأولان اللذان ذكرناهما ، بينما نحن نرى أن كلا الفرضين خلاف ظاهر

رواية الصفار : أما الفرض الأول - وهو إثبات مدعاه عن طريق شاهد واحد

ويمينين - فهو باطل ، لأن ظاهر رواية الصفار كون المأمور به طبيعي اليمين ، وقد

حصل بالفرد الأول ، فلا معنى لتكرار اليمين ، وأما الفرض الثاني - وهو إثبات مدعاه

بشاهد واحد ويمين - فهذا يعني أن الشاهد الثاني دائما يكون لغوا في المقام ، فالشاهد