القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١٦

ضم اليمين إلى البينة

" المطلوب بالحق " في ذلك .

ولا يخفى أن قوله ( عليه السلام ) : " لعله قد أوفاه " لو لم يكن قرينة أو صالحا للقرينية

على إرادة فرض الدين لكان استظهار إرادة الدين من قوله ( عليه السلام ) : " وإن حقه لعليه "

أو قوله ( عليه السلام ) : " المطلوب بالحق " غير مفيد ، لأن عموم التعليل كان يجرنا إلى التعدي

من الدين إلى العين ، وعلى كل حال فلو فرضنا إطلاق هذه الرواية للعين وعدم

اختصاصها بالدين قلنا : إن هذه الرواية ساقطة على أي حال سندا ، فالمهم هو

الرواية الأولى ، وقد عرفت اختصاصها بالدين .

وهناك فرق بين مفاد الروايتين لا بأس بالالتفات إليه وهو : أن الظاهر من

رواية الصفار هو اليمين على نفس ما شهدت به البينة ، بينما الظاهر من رواية

عبد الرحمان هو أن اليمين تكون على بقاء الدين لا نفس الدين الذي شهدت به البينة ،

ويترتب على ذلك بعض الفوارق :

منها - أنه لو اعترف الورثة بعدم الأداء على تقدير ثبوت الدين حدوثا ، فلو

كنا نحن ورواية عبد الرحمان لانتفت الحاجة إلى اليمين ، بينما لو بنينا على رواية

الصفار فلا بد من اليمين .

ومنها - أنه لو ثبت الدين حدوثا بغير البينة كما لو اعترف الورثة بذلك ووقع

الشك في الأداء ، فلو كنا نحن ورواية الصفار لا مبرر لتحليف الدائن ، فإن أصل

الدين ثابت بغير البينة ورواية الصفار إنما دلت على ضرورة الحلف فيما إذا كان

ثبوت الدين بالبينة ، والتعدي إلى غير هذا الفرض لا مبرر له ، وبقاء الدين ثابت

بالاستصحاب ، فللدائن أن يأخذ حقه ، نعم لو ادعى الوارث الأداء ولم تكن له بينة

على ذلك وصلت النوبة إلى يمين الدائن لكونه منكرا ، وهذا مطلب آخر لا علاقة له

بالمقام .

ومنها - أننا لو أخذنا بمفاد رواية عبد الرحمان - الدالة على أن اليمين يمين