القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١٥

ضم اليمين إلى البينة

أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ، ويقضوا دينه لمن صح على

الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع ( عليه السلام ) : نعم على الكبار

من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك " ( 1 ) ، فقد يقال : إن هذا الحديث لم

يقيد بفرض يمين المدعي ، وهذا يعني نفوذ البينة على الميت بلا حاجة إلى يمين المدعي .

وهنا ذكر السيد الخوئي : أن إطلاق رواية الصفار هذه يقيد بروايته

الأولى ( 2 ) .

أقول : ولعل هذه الرواية لا إطلاق لها ، لأنها واردة مورد بيان شئ آخر ،

وهو أن الكبار لا ينتظرون في تنفيذ الوصية درك الصغار سن التكليف أو الرشد ، أما

أن شهادة البينة متى تنفذ ؟ فهذا خارج عن محط نظر الحديث سؤالا وجوابا .

ثم إن ضرورة ضم اليمين إلى البينة مخصوصة بالدين ولا تأتي في العين ،

أما على رواية الصفار فلما ورد في نسخة الفقيه من قوله ( عليه السلام ) : " أو تقبل شهادة

الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر . . . " . كلمة ( بدين ) وإن لم ترد في نسخة

التهذيب والكافي ، ولكن احتمال صحة تلك النسخة كاف في تخصيص الحكم

بالدين ، بل حتى نسخة التهذيب والكافي ظاهرة في النظر إلى خصوص الدين ، لأن

هذا هو الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : " أو تقبل شهادة الوصي على الميت " فإن الشهادة إن

كانت راجعة إلى العين لم تكن شهادة على الميت ، وإنما كانت شهادة على الوارث في

كل المال ، أو في ما عدا الثلث - على أقل تقدير - . وأما على رواية عبد الرحمان بن

أبي عبد الله فلظهور قوله ( عليه السلام ) : " لعله قد أوفاه " في النظر إلى الدين ، ولعل هذا هو

الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : " وإن حقه لعليه " ، وادعى السيد الخوئي ظهور قوله ( عليه السلام ) :

( 1 ) الوسائل ، ج 13 باب 50 من الوصايا ، ح 1 ، ص 438 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 18 .