القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١١

يمين المدعي لغيره

رواية حماد بن عثمان التامة سندا ( 1 ) ، وفي أحاديث أخرى غير تامة سندا ( 2 ) .

وعنوان الخصم الوارد فيما مضى من حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

على أننا لو خلينا وعنوان صاحب الدين أو صاحب الحق لم يبعد القول بأن

العرف يتعدى إلى كل من له حق رفع الدعوى ، ولا يرى خصوصية في كون الحق له

لا لغيره ، وإنما المقياس كونه خصما ومدعيا .

والثالث - أن يقال : إن المدعي الحقيقي ليس هو الولي ، وإنما هو رافع

الشكوى بالنيابة عن المولى عليه ، ورفع الشكوى من قبل الولي بالنيابة عن المولى

عليه مقبول عرفا ، وإقامة البينة من قبله - رغم أنه ليس هو المدعي حقيقة - لا

ضير فيها ، لأن البينة حجة على أي حال ولو كانت تبرعية كما مضى بحثه فيما سبق .

أما اليمين بالنيابة فلا معنى لها عرفا ، والسر في عدم قبول اليمين النيابة عرفا أن اليمين

لا يقصد بها التأكد من الواقع مباشرة ، بل يقصد بها التأكد من كون كلام المتكلم

باعتقاد الصدق ، ويكون هذا أمارة على الواقع ، ومن المعلوم أن الولي يحلف على

صدقه هو ، ولا يعقل حلفه بهذا المعنى على صدق شخص آخر ، وخاصة أن ذاك

الشخص الآخر لم يتكلم أصلا بكلام حتى يفرض صادقا أو كاذبا ، فالولي لو حلف

فإنما يحلف عن نفسه - لا عن المولى عليه - في حين أنه ليس مدعيا .

وإن شئت فافرض هذا تعميقا للوجه الأول .

والجواب : أن من له حق رفع الشكوى لكونه وليا يعتبر مدعيا وتشمله عرفا

أدلة أحكام المدعي ، وقد يشهد لذلك - زائدا على أن هذا هو المفهوم عرفا من أدلة

أحكام المدعي - ما عن محمد بن يحيى - بسند تام - من أن الصفار كتب إلى أبي

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ح 11 ، باب 14 من أبواب كيفية الحكم ، ص 195 . ( 2 ) راجع الوسائل ، ج 18 ، ح 3 و 18 من باب 14 ، وح 2 ، من باب 15 ، من كيفية الحكم .