القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١٠

يمين المدعي لغيره

يمين المدعي لغيره

يمين المدعي لغيره :

الفرع الأول - لو أن المدعي لم يكن يدعي لنفسه ، بل كان يدعي للمولى عليه

بحكم ولايته ، فقد نسب إلى المشهور : أنه ليس لوليه الحلف بل يؤجل الحكم إلى

حين رشد المولى عليه إن أمكن ذلك ، فهو الذي يتولى الحلف فيأخذ الحق أو لا

يحلف فلا يكفيه الشاهد الواحد .

ويمكن الاستدلال على هذا الرأي بأحد وجوه :

الأول - ما مضى في بحث سابق من دعوى أن غير صاحب الحق لا معنى

لتحليفه .

وقد مضى الإيراد عليه بأنه لو لم يكن له حق الدعوى فلا دعوى في المقام ،

وإنما هو بذاته يصلح كشاهد واحد إن كان عدلا ، وبضم شاهد آخر إليه يثبت ما

شهدا به ، وإن قلنا : إن الولي له حق رفع الدعوى بالولاية وكان جازما بصحة

دعواه فلا مبرر لعدم قبول يمينه .

والثاني - أن ما ورد في روايات الباب ( 1 ) من عنوان صاحب الدين أو

صاحب الحق لا يشمل الولي ، لأن صاحب الدين أو الحق غيره ، بل وكذلك عنوان

طالب الدين أو الحق بناء على أن المفهوم منه عرفا هو صاحب الدين أو الحق .

والجواب : أن هناك عناوين أخرى واردة أيضا في تلك الروايات تشمل

بإطلاقها كل مدع - وإن كان وليا للمدعى له - من قبيل عنوان المدعي الوارد في

( 1 ) راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 14 و 15 من كيفية الحكم .