القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٠٩

الشاهد الواحد مع اليمين

جعفر ( عليه السلام ) " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه الخير مع يمين

الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله - عز وجل - أو رؤية الهلال

فلا " ، فإن ما فيه من فرض المقابلة بين حقوق الناس وحقوق الله يبعد فرض

الانصراف إلى خصوص الحق المالي ، بل الظاهر هو النظر إلى كل ما هو في مقابل

حقوق الله ، أي حق الناس بمعناه العام ، فمقتضى إطلاقه ثبوت الحكم في جميع حقوق

الناس ، عدا القصاص في القتل الذي يكون لثبوته نظامه الخاص به ، وقد بحثناه فيما

سبق .

والصحيح : أن المطلقات دلالتها تامه على إطلاق الحكم ، وأن رواية أبي

بصير تقيدها بخصوص الدين ، وأننا نتعدى من الدين إلى العين الخارجية بقرينة

رواية عبد الرحمان بن الحجاج الواردة في قصة درع طلحة ، فيكون النظر في الدين

إلى الدين بما هو مال . وبهذا تتم فتوى المشهور .

إلا أن السيد الخوئي اختار : أن الحكم مطلق يشمل جميع حقوق الناس .

وأجاب عن المقيد للإطلاق بأننا نحمله على أن قضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان صدفة في

الدين ، لا أن الحكم خاص بالدين ، والقرينة على هذا الحمل حديث محمد بن مسلم

الصريح في ثبوت مطلق حقوق الناس بشاهد ويمين ( 1 ) .

أقول : لعله افترض صراحته في ذلك من جهة ما فيه من المقابلة بين حقوق

الناس وحقوق الله ، ولكن الواقع أن دلالة حديث محمد بن مسلم رغم تلك المقابلة

لا تعد والإطلاق القابل للتقييد ، فالمفروض تقديم المقيد عليه .

وفي الختام لا بأس بالإشارة إلى بعض الفروع :

( 1 ) راجع مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 35 .