القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٠٨

الشاهد الواحد مع اليمين

المطلقات بخصوص الدين ، فعمدة روايات التقييد - وهي رواية أبي بصير التي

بحثناها الآن - لا تدل على التقييد بذلك ، إذ كما نحتمل أن يكون قوله ( عليه السلام ) : " وذلك

في الدين " بمعنى تقييد الحكم بالدين ، كذلك نحتمل أن يكون إشارة إلى الواقعة

الخارجية ، لا لكي يطابق الجواب السؤال حتى يرد عليه ما ذكرناه ، بل لأن نفس

قوله ( عليه السلام ) : " وذلك في الدين " بحد ذاته ليس له ظهور في التقييد ، فكونه إشارة إلى

الواقعة الخارجية معقول ، أي أن ما صدر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في الدين - ولو

صدفة - . نعم لا شك أن إلفات النظر - بعد أن بين حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى كون

ذلك في الدين يفيد أن هذا الحكم غير ثابت في مطلق حقوق الناس ، وإلا لم تكن

هناك نكتة للاهتمام بإلفات النظر إلى كون حكم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في خصوص الدين ،

ولكن يكفي تجاوبا مع هذه النكتة فرض عدم ثبوت هذا الحكم في غير باب الأموال .

والجواب : أن التعبير في الرواية لو كان بلسان ( قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) كان حمله

على الإشارة إلى الواقعة الخارجية معقولا - أي لم يكن خلاف الظاهر - ولكن بما

أنه عبرت الرواية بعبارة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي " فحمله على القضية

الخارجية غير عرفي ، فالظاهر إرادة بيان حكم عام على نهج القضية الحقيقية مع

تخصيصه بباب الدين .

وبالإمكان أيضا الدفاع عن المشهور بعد فرض الأخذ بالمطلقات دون

المقيدات بدعوى انصراف حقوق الناس إلى الحق المالي ، أما الحق غير المالي

كالزوجية والأمومة والبنوة والأبوة وما شابه ذلك فهي أشبه بالحكم الشرعي من

الحق ، أما الحق فمنصرف إلى المال .

ويرد عليه بعد منع هذا الانصراف : أنه لو تم لم يتم في مثل حق القصاص ، فهو

حق كحق المال ، ولا يشبه الحكم .

ويتأكد منع الانصراف فيما مضى من حديث محمد بن مسلم عن أبي