القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٠٤

الشاهد الواحد مع اليمين

الشاهد الواحد مع اليمين

قلناه - من أن الحلف يجب أن يكون حلفا على نفي الواقع - وهو ما إذا كان المدعي

مدعيا لغيره كاليتيم لا لنفسه ، فعندئذ يمكن أن يقال : إن النزاع على الواقع لا معنى

له ، لأن المدعي أجنبي عن الواقع ، إذ ليس الحق حقه حسب الفرض ، ورفعه

للشكوى إلى الحاكم على المنكر ليس إلا من قبيل رفع الشكوى على أي عاص إلى

الحاكم بدافع الحيلولة بينه وبين المعصية على ما هو وظيفة كل مسلم ، والمعصية

متقومة بالعلم . إذن فالنزاع يكون على العلم وعدمه ، فإذا حلف المنكر على نفي العلم

ثبت عدم كونه عاصيا ، وانتهت الشكوى .

والجواب : أن هذا المدعي إن كان وليا للمدعى له أو وصيا له كانت عليه

متابعة أمر المولى عليه أو الموصي مثلا ، إذن ليس أجنبيا عن الواقع ، وله متابعة

الواقع ، فتكون الشكوى على الواقع ، لا على علم المنكر به ، وإلا فمجرد رفع تقرير

عن معصية شخص إلى الحاكم ليس مرافعة بالمعنى المألوف الذي يكون الحكم فيه

بالبينة واليمين ، ولا مبرر لتحليف المنكر أصلا ، وإنما يثبت الجرم عليه بإقراره أو

بالبينة أو بعلم الحاكم مثلا ، أما نكوله عن الحلف أو حلف المدعي بعد نكوله أو رده

لليمين فلا قيمة له كما هو واضح .

الشاهد الواحد مع اليمين

البحث الرابع - متى يكفي الشاهد الواحد مع اليمين ؟ .

قد ورد الاكتفاء بشاهد واحد مع يمين المدعي في حقوق الناس مطلقا أو في

الجملة ، أما في حقوق الله فلم يرد دليل على ذلك ، بل ورد ما يدل على خلافه ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 12 ، ص 195 و 196 .