القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٠١

اليمين على نفي العلم

فعليه الحلف كالمنكر ، وهو طبعا يحلف على ما يدعيه ، والذي يدعيه من بيده الدار في

مورد الحديث هو أنه ورثه من أبيه ، والظاهر من الحديث هو حلفه على إرثه من

أبيه ، ولا علاقة له بالحلف على نفي العلم ، فالرواية أجنبية عن المقام .

وقد تحصل من كل ما ذكرناه : أن الحلف من قبل المنكر إنما يكون على نفي

الواقع ، لا على نفي العلم ، وأنه لو جهل بالواقع لم يكن أمامه عدا رد الحلف على

المدعي أو النكول .

نعم أبرأ المدعي ذمة المنكر على تقدير عدم كونه عالما أصبح حلف المنكر

على عدم العلم هنا أمرا معقولا ، فلو ادعى المدعي أن المنكر عالم بالدين كان له

تحليفه على عدم العلم ، ونفي العلم هذا مساوق لنفي الدين ، إذ على تقدير عدم العلم

قد أصبح غير مدين ، ولا فرق في ذلك بين فرض جهل المنكر وفرض علمه

بالخلاف ، فما دام المدعي يدعي علمه بالدين - وأن الإبراء لم يؤثر لانتفاء

موضوعه - صح له تحليفه على نفي العلم . أما إذا كان المدعي شاكا في علم المنكر

وجهله فلا مورد لتحليفه إياه . نعم ، لو فرض أنه بدلا عن الإبراء المقيد بفرض عدم

العلم توافق مع المنكر على أنه لو حلف على عدم العلم أبرأ ذمته ، فحلف على ذلك ،

ووفى المدعي بالشرط فأبرأ ذمته ، فهذا يصح حتى مع فرض شك المدعي في علم

المنكر ، إلا أن هذا خارج عن باب القضاء ، ويكون من قبيل ما لو توافقا على إطعام

المنكر للمدعي وجبة من الطعام لقاء إبرائه إياه مثلا .

بقي الكلام في افتراض حلف المنكر - في فرض الجهل - على نفي الواقع

اعتمادا على مالديه من حكم ظاهري ، فهل يجوز له ذلك ، ويكفي لحكم القاضي

لصالحه أو لا ؟

لا إشكال في أن مقتضى القاعدة حرمة الحلف على نفي الواقع لدى

الجهل به ، بل مقتضى القاعدة حرمة نفس الإخبار عن نفي الواقع بلا حلف