القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٠٠

اليمين على نفي العلم

على نفي العلم .

ولو تم هذا الاستظهار فقد يتعدى من مورد شك المدعى عليه إلى مورد علمه

بنفي الواقع فيقال : إن هذا النص دل على كفاية دعوى نفي العلم والحلف عليه ،

واحتمال كون واقع علمه بالحال - ولو لم يدع العلم - مانعا عن كفاية الحلف على نفي

العلم بصحة ما يقوله المدعي غير عرفي ، فإن المقياس في باب القضاء يدور عادة

على مقدار الدعاوى ، وبإمكان أحدهما أن يقتصر في دعواه على أقل مما هو يعلم به ،

فإذا كان واقع العلم بالحال لا يمنع عن كفاية الحلف على نفي العلم بصحة ما يقوله

المدعي ، ففرض كون إبراز هذا العلم مانعا عن ذلك بعيد أيضا عن الفهم العرفي ، فإن

من ادعى شيئا بإمكانه أن يتنازل بعد ذلك عن جزء من دعواه ، ويستبقي للمرافعة

جزء من الدعوى ، إذن فبإمكان هذا الرجل أن يغض النظر عن علمه بالواقع

ويقتصر على الحلف على نفي علمه بصحة كلام المدعي .

نعم قد يقال : إن الحلف على نفي العلم لا يسقط حق المدعي في إقامة البينة

قبل حكم الحاكم ، لأن الدليل الذي دل على اسقاط حلف المدعى عليه لحق المدعي

في إقامة البينة ، إنما دل على ذلك في الحلف على نفي الواقع ، وهو ما مضى قبل

صفحات عن ابن أبي يعفور ، ولكن مضى هناك : أنه قد يدعى أن الرواية تشير إلى

اليمين التي تكون على المنكر ، فلو ثبت أن المنكر يجوز له الاكتفاء باليمين على نفي العلم

كانت هذه اليمين في جميع الأحكام كاليمين على نفي الواقع .

وعلى أي حال فأصل ما ذكرناه من الاستدلال بحديث أبي بصير على كفاية

الحلف على نفي العلم غير صحيح بالنسبة للشاك فضلا عن مدعي العلم بالواقع ،

وذلك لأن الظاهر من حديث أبي بصير - كما مضى سابقا في بحث بينة المنكر - أنه

نزل المتنازعان في مورد الحديث منزلة المتداعيين ، وجعل الحلف في باب المتداعيين

على أكثرهما بينة ، فكأن المدعي الذي يمتلك بينة أكثر يكون قوله مطابقا للدليل