القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٩٥

اليمين على نفي العلم

فامتنع ، فألزمه الدين ( 1 ) .

ويرد عليه : أولا - أنه لعل الأخرس كان يدعي الجزم بالواقع ، فلا يدل

الحديث - في صورة ما لو كان المنكر مدعيا للشك - على عدم كفاية الحلف على

نفي العلم وضرورة رده للقسم أو نكوله .

وثانيا - أنه حتى في فرض دعوى المنكر الجزم لا يدل هذا الحديث على

ضرورة كون الحلف على نفي الواقع ، فلعل هذا أحد فردي التخيير اختاره

الإمام ( عليه السلام ) وكان واضحا أن امتناع الأخرس المدعي للجزم لم يكن امتناعا عن

خصوص هذا الفرد من فردي التخيير ، بل كان امتناعا عن الحلف بما هو حلف سواء

تعلق بنفي الواقع أو بنفي العلم .

2 - ورواية ابن أبي يعفور التامة سندا أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا

رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت

اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة ؟ قال : نعم ، وإن أقام

بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له . . . " ( 2 ) ، فهذه الرواية أيضا فرضت

الحلف على نفي الواقع .

ويرد عليه : أولا - أن هذه الرواية موضوعها فرض الجزم ، فإن كلمة المنكر

ظاهرة في الجزم بإنكار الواقع ، فلا تدل على عدم كفاية الحلف على نفي العلم من قبل

غير العالم .

وثانيا - أننا لا نقول بمفهوم الشرط ، فالرواية لا تدل على عدم العبرة بالحلف

بنفي العلم حتى بالنسبة للجازم ، فإن الجازم بالنفي إن حلف بنفي العلم كان صادقا .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 33 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 222 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 9 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 179 .