القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٩٤

اليمين على نفي العلم

اليمين على نفي العلم

اليمين - فقال : يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما

حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم " ( 1 ) .

وعلى أي حال فلا ينبغي الإشكال في أن التورية لو علمت أوجبت عدم

الاعتناء بما وقع من اليمين ، وأن اليمين يجب أن تكون على المتنازع فيه .

اليمين على نفي العلم :

ولكن الكلام يقع في أن اليمين هل يجب أن تكون على نفي المتنازع فيه أو

إثباته مباشرة ، أو يجوز أن تكون على نفي العلم بالواقع ؟

ولا إشكال في طرف المدعي حين ترد عليه اليمين أن عليه اليمين على الواقع لا

على نفي العلم ، فلو قلنا بصحة رفع الدعوى من دون جزم من قبل المدعي ، فرفع

الدعوى وهو شاك ، وقلنا بجواز رد المنكر اليمين عليه ، يتعين عليه النكول ، ولا يفيده

الحلف على نفي العلم ، لأن نفي العلم لا يثبت الحق له كي يحكم الحاكم لصالحه لمجرد

حلفه على نفي العلم كما هو واضح .

فالكلام إنما يقع في طرف المنكر الذي قد يقال بأنه يكفيه نفي العلم لأن

الأصل معه ، فهل الصحيح كفاية نفي العلم والحلف عليه ، أو لا بد أن يكون الحلف

على نفي الواقع ولو كان شاكا تعين عليه رد اليمين أو النكول ، أو يفصل بين ما لو

ادعى العلم فيحلف على نفي الواقع ، أو ادعى الشك فيحلف على نفي العلم ؟

قد يستدل على اشتراط كون الحلف على نفي الواقع ببعض الروايات من

قبيل :

1 - رواية محمد بن مسلم التامة سندا في الأخرس المشتملة على قصة كتابة

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحلف على نفي الواقع وغسله ، وأمر الأخرس بشرب مائه ،

( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، باب 20 من الأيمان ، الحديث الوحيد في الباب ، ص 149 .