القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٨٨

بأي اسم يقع التحليف ؟

على تحليفهم بخصوص ما لم يعتادوا في دينهم الحلف به ليس عرفيا .

ثم جمع بينهما - بعد فرض التنزل عن الجمع الأول - بحمل النهي على

الكراهة . وهذا أيضا لا يناسب التعليل الوارد في حديث سليمان بن خالد . ولو تم هذا

الجمع سقط الاستدلال بروايات النهي على المقصود من عدم صحة الحلف بغير الله .

وهذا ليس إشكالا على السيد الخوئي ، لأنه لم يذكر في كتابه الاستدلال بروايات

النهي عن تحليف الكتابي بغير الله على عدم صحة الحلف بغير الله .

وذكر السيد الخوئي في مسألة جواز تحليف الكتابي بما يعتقد به في دينه : أنه لو

تعارضت الطائفتان وتساقطتا رجعنا إلى إطلاق أدلة القضاء بالأيمان .

أقول : احتمال انصراف أدلة القضاء بالأيمان إلى الحلف بالله بالارتكاز

موجود ، وخاصة بعد وضوح عدم نفوذ الحلف بكل شئ . وهذا ليس من القرائن

التي يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة ، بناء على ما هو الحق من أن أصالة عدم القرينة

ترجع في روحها إلى كون حذفها خيانة تنفى بأمانة الناقل ، فإن ترك نقل الارتكاز

لا يعد خيانة .

ويمكن الاستدلال على اشتراط كون الحلف في القضاء بالله برواية السكوني

قال : " إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت بالله أو

حلفت بالله " ( 1 ) . بناء على أن قوله : " ليس بشئ " ينفي - ولو بإطلاقه الأثر

القضائي ، إلا أن سند الحديث ضعيف بالنوفلي .

والصحيح : أن الحلف في القضاء لا بد أن يكون بالله - تعالى - ، والدليل على

ذلك أمران :

الأول - رواية سليمان بن خالد التامة سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في

( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، باب 15 من كتاب الأيمان ، ح 3 ، ص 142 .