القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٨١

سكوت المنكر عن أصل الانكار

الجواب غير واضح ، لأن حذف المتعلق لا يفيد العموم في فرض وجود مناسبة

لانصرافه إلى غير المورد المطلوب ، وندرة فرض السكوت كافية لمناسبة من هذا

القبيل .

والتحقيق أن يقال : إن احتمال تحول الساكت إلى المدعي في نفس النزاع لو

نطق غير وارد إطلاقا ، وإنما الوارد هو احتمال تحوله إلى المقر ، واحتمال بقائه منكرا ،

وتوضيح ذلك : إن المدعي حينما ادعى عليه الدين كانت دعواه منحلة في الحقيقة إلى

دعويين : الأولى - دعوى الإقراض - مثلا - . والثانية - دعوى عدم الأداء .

وصاحبه لو أنكر الإقراض لم تصل النوبة إلى البحث عن الأداء : وكان الأول مدعيا

والثاني منكرا . ولو أقر بالإقراض وادعى الأداء انتهى النزاع الأول ، وتركز النزاع

على مسألة الأداء وعدمه ، فالأول منكر والثاني مدع ، ولو سكت نهائيا عن الكلام

فعلى الحاكم أن يصفي أولا حساب الإقراض ، فإن ثبت لديه الإقراض وصلت

النوبة إلى تصفية حساب الأداء ، وإلا فلا موضوع للنزاع الثاني ، وهذا الساكت

بالنسبة للدعوى الأولى يستحيل تحويله - لو نطق - إلى المدعي ، بل إما سيكون

منكرا ، أو مقرا ، فصح القول بأن الساكت كالناكل أو أشد ، فإن قلنا في الناكل بالحكم

عليه من دون تحليف المدعي قلنا به هنا أيضا ، وإن قلنا بتحليف المدعي قلنا به هنا

أيضا . هذا لو آمنا بانحلال دعوى الدين إلى دعوى سبب الدين ودعوى عدم

الأداء ، أو صرح المدعي بالسبب وبعدم الأداء . أما لو لم يصرح بذلك ، ولم نقل

بالانحلال ، فهنا دعوى المدعي عبارة عن كون المدعى عليه مدينا له ، والمدعى عليه

أيضا سوف لن يتحول بالإجابة على نص الدعوى إلى المدعي ، بل إما أن يقر

بالدين أو ينكره ، وإنما يتحول إلى المدعي لو فصل بأكثر من نص الدعوى ، فقال :

كنت مدينا له ثم وفيت ، وهذا أيضا يعني في الحقيقة تحول النزاع من كونه نزاعا على

الدين إلى نزاع جديد ، وهو النزاع على الوفاء ، لا تحولا للمنكر إلى المدعي في نفس