القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٨٠

سكوت المنكر عن أصل الانكار

النكول التي مضى الكلام عنها ، فقياس المقام بباب النكول قياس مع الفارق ، ولا

أولوية في المقام ، لما عرفت من احتمال كون كلامه - لو تكلم - موجبا لانقلابه إلى

المدعي . إذن فالمرجع هو رواية " أضفهم إلى اسمي " ( 1 ) ، وبه يثبت أن الوظيفة في

المورد هي تحليف المدعي .

نعم ، لو فرض عدم تطرق احتمال كون التكلم سيحوله إلى المدعي ، فلا بأس

بإلحاقه بالناكل بدعوى أن الساكت إن لم يكن عرفا بأولى من الناكل في الحكم عليه

فلا أقل من المساواة .

وإن بنينا على أن الحكم في نكول المنكر هو رد الحاكم لليمين على المدعي ،

فالظاهر أن نفس الحكم يثبت في المقام ، لأن أكثر أدله رد الحاكم لليمين - لدى

نكول المنكر - على المدعي تشمل المورد أيضا وتدل على رد اليمين فيه إلى المدعي ،

فإن عمدة أدلة رد اليمين لدى نكول المنكر ما يلي :

1 - رواية ترد اليمين على المدعي ( 2 ) .

2 - رواية " أضفهم إلى اسمي " ( 3 ) .

3 - كون الأصل مع المنكر ، فالحكم عليه قبل يمين المدعي خلاف الأصل .

والوجه الثاني والثالث يشملان المورد - كما هو واضح - ، والوجه الأول

أيضا قد يقال بشمول إطلاقه للمقام وإن كان بالإمكان المناقشة في إطلاقه باعتبار

أن قوله : " ترد اليمين إلى المدعي " يشتمل على محذوف ، أي ترد اليمين على المدعي في

الحالات الفلانية ، وافتراض أن من تلك الحالات فرض سكوت المنكر عن أصل

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 176 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .