القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٨

شرط الذكورة

لا يكون محجورا عن القضاء ، فيتعدى إذن إلى باب القضاء إما بالأولوية العرفية ، أو

ببيان أن جوا تشريعيا قام على أساس محجورية الصغير لا يتم فيه الإطلاق لدليل

القضاء .

شرط العقل والرشد والإسلام

الشرط الثالث والرابع والخامس : العقل والرشد والإسلام . ولا حاجة

للبحث عنها .

شرط الذكورة

الشرط السادس : الذكورة ويستدل لها بحديث أبي خديجة . فإن حملناه على

قاضي التحكيم ثبت في المنصوب بطريق أولى ، وإن حملناه على القاضي المنصوب

ثبت في المنصوب ، وقيدنا به إطلاق المطلق لو كان .

وقد يستدل أيضا لاشتراط الرجولة في القضاء بما دل على عدم صلاحيتها

لإمامة الجماعة مطلقا أو للرجال ، وما دل على عدم كون قيمة شهادتها كشهادة

الرجل : إما بدعوى أن هذا يدل بالأولوية على اشتراط الرجولة في القضاء ، أو

بدعوى أن جوا تشريعيا من هذا القبيل يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء

للمرأة .

وقد يستدل أيضا بالآيات الدالة على نقصان مستوى المرأة : كآيات ذم من

افترض أن الله - تعالى - اصطفى لنفسه البنات على البنين ، وبالأخص قوله