القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧٩

سكوت المنكر عن أصل الانكار

( يرد ) مبنية للمفعول ، أي ترد اليمين إلى المدعي ولو من قبل الحاكم ، وعندئذ

فالحديث لم يدل على وجوب الجامع بين الأمور الثلاثة على المنكر . وبعد تسليم كون

( يرد ) بصيغة المبني للفاعل نقول : من المحتمل كون المقصود بقوله : " الحق " أن

الحاكم يحكم - على تقدير نكوله عن اليمين بلا رد - بكون الحق للمدعي ، لا أن

المنكر هو يستسلم للحق ، فأيضا لم يدل الحديث على وجوب الجامع بين الأمور

الثلاثة عليه .

والحاصل أنه لا دليل على وجوب الجواب على المنكر ، وكون سكوته حراما

يجبر على كسره بحبس أو بضرب أو غير ذلك .

نعم قد يقال : إن إصراره على السكوت يجعله بحكم الناكل ، فيلتحق في الحكم

بالبحث الماضي ، وذلك لأن الذي نكل عن اليمين فحسب لئن حكم عليه بإعطاء

الحق للمدعي أو بتوجيه الحلف من قبل الحاكم إلى المدعي ، فهذا الذي سكت عن

أصل الجواب وعن الحلف يكون أولى بذلك .

وقد يقال في مقابل هذا الكلام : إن الأولوية ممنوعة ما دمنا نحتمل أنه لو تكلم

لخرج عن كونه منكرا ، وأصبح مدعيا لا يمين عليه ، كما لو ادعى عليه زيد : أنه مدين

له بكذا بإقراضه إياه ، فسكت المدعى عليه ، لأنه كان يعتقد أداءه للدين ، فرأى أنه

لو أنكر أصل الدين كان كاذبا ، ولو أجاب بدعوى الأداء أصبح مدعيا ، فاختار

السكوت ، فمع احتمال من هذا القبيل كيف نفترض أنه أولى من الناكل في حكم

النكول ؟ !

وبالإمكان أن يقال : إننا إما أن نبني في باب النكول على الحكم على المنكر

بمجرد النكول من دون تحليف الحاكم للمدعي ، أو نبني فيه على تحليف الحاكم

للمدعي :

فإن بنينا على الحكم على المنكر بمجرد النكول ، لبعض الأدلة الواردة في باب