القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧٦

عدم تمكن المدعي من الحلف

دون غيره . فقد يقال : إن المنكر يتخير هنا بين الحلف والنكول لعدم إمكان الرد .

وقد يقال : إن للمنكر الرد تمسكا بإطلاق دليل رد الحلف على المدعي وإن

كان المدعي مجبورا على النكول ، فبالتالي يثبت الحق للمنكر .

وقد يقال في الفرع الثاني : إن كون المال لغيره لا يمنع عن الحلف ما دام

جازما .

وقد يقال ردا على الكلام الثاني : إن دليل الرد منصرف إلى فرض إمكان

تقبل الرد من قبل المدعي بأن يحلف هو ، والمفروض في المقام أنه لا يستطيع الحلف ،

فليس المورد مشمولا لدليل الرد .

وتحقيق الحال : تارة يقع في الفرع الأول ، وأخرى في الفرع الثاني :

أما الفرع الأول - وهو فرض عدم الجزم بالدعوى فالمرافعة مع عدم الجزم

بالدعوى تكون بأحد وجوه ثلاثة :

1 - في باب الاتهام بالقتل ، والقضاء في ذلك له نظامه الخاص مضى بحثه فيما

سبق ، وتبين أنه لو لم يمتلكا البينة ولا قسامة خمسين برئت ساحة المتهم .

2 - فيما إذا كانت القضية مشكوكة للطرفين ، كما في الولد المردد بين شخصين

واقعا امرأة في طهر واحد ، أو في المال الذي أوصى الميت به لأحدهما ولم يعرف

لأيهما أوصى ، ونحو ذلك ، وقد مضى البحث في هذا ، وأنه متى تصل النوبة إلى

القرعة ؟ ومتى تصل النوبة إلى قاعدة العدل والإنصاف ؟ وأن هذا ليس من باب

المدعي والمنكر أو التداعي بالمعنى المألوف ، ولا موضوع هنا لرد اليمين على المنكر .

3 - في رفع الدعوى بالمعنى المتعارف بغير الاتهام بالقتل . والصحيح عدم

إمكانية رفع الدعوى ، لأن الأصل الذي يكون إلى جانب المنكر يكون حجة على

المدعي الذي لا يمتلك البينة ، أما لو امتلك بينة لم يمكنه إحضارها ، فعلية دعوى

الملكية الظاهرية ، وهو جازم بالدعوى وبإمكانه الحلف عليها .